في يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، نظم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان “الممارسة القضائية في تطبيق قانون التحكيم”، وذلك تحت رعاية وزارة العدل المصرية. جمعت الورشة نخبة من كبار القضاة وأعضاء الهيئات الأكاديمية القانونية ومجتمع التحكيم، لإجراء حوار معمّق حول القضايا المحورية التي تشكل ملامح ممارسة التحكيم في مصر.
أتاحت هذه الورشة المجال لحوار معمق بين القضاة والخبراء القانونيين حول التحديات العملية المرتبطة بتطبيق أحكام قانون التحكيم المصري أمام المحاكم الوطنية. وقد أُلقيت الكلمات الافتتاحية من قبل المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار علي الهواري، رئيس محكمة استئناف القاهرة – رئيس المكتب الفني، والدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
بدأت مناقشات اليوم بجلسة تناولت دور القضاء في تنفيذ اتفاقات التحكيم. أدار الجلسة المستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، وناقشت موضوعات محورية من بينها مفهوم التنازل عن اتفاق التحكيم في القانون المصري والقوانين المقارنة، والذي عرضه الأستاذ الدكتور أحمد وشاحي،الشريك الرئيسي بمكتب على الدين وشاحي وشركاهما، إلى جانب القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، والذي قدمه المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة. واختُتمت الجلسة بحوار تفاعلي غني بين المتحدثين والمشاركين تبادلوا خلاله الرؤى والتجارب.
ركزت الجلسة الثانية على التدابير الوقتية والتحفظية الصادرة عن هيئات التحكيم ومحكّمي الطوارئ. وشهدت الجلسة عروضاً ثرية، حيث قدّم الدكتور إسماعيل سليم عرضاً تناول فيه نظام محكّم الطوارئ وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وبعض الأطر المؤسسية الأخرى، كما استعرض الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، شريك مؤسس في مكتب عمرو وشركاه للإستشارات القانونية للمحاماة، سوابق المحاكم المصرية بشأن تنفيذ هذه التدابير.
تناولت الجلسة الختامية الإشكاليات المعقدة المتعلقة بتفسير المادة (3) من قانون التحكيم المصري. أدار النقاش معالي المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وشارك فيه كل من المستشار الدكتور حسن البدراوي، الذي قدّم تحليلاً للسياق التشريعي للمادة (3)، والدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ المصري والشريك المدير لمكتب سري الدين وشركاه، حيث استعرض الأثر التشريعي لأحكام المحاكم المتعارضة بشأن تفسير المادة، كما تناول مشروع تعديل المادة (3) وعدد من المواد الأخرى في قانون التحكيم المصري.
عكس هذا الحدث التفاعلي البارز التزام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) المتواصل بتعزيز الحوار بين السلطة القضائية ومجتمع التحكيم، بما يسهم في تطوير ممارسة التحكيم في مصر والمنطقة الإقليمية الأوسع.