الشروط النموذجية للوساطة

فيما يلي بعض نماذج للشروط التي يمكن إدراجها في العقود التي تحيل المنازعات إلى المركز من أجل الوساطة.

يتولى المركز مراجعة الشروط النموذجية وتعديلها من حين لآخر، بمعزل عن القواعد.

شرط وساطة بسيط

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، تتم تسويته عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي للوساطة. يتم تعيين الوسيط عن طريق المركز، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

عملية وساطة متعددة المراحل

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، يقوم المديرون أو آخرون من كبار ممثلي الأطراف المخولين قانوناً بسلطة تسوية النزاع، خلال ( ) يوماً من تاريخ تقديم طلب كتابي من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر، بالاجتماع وبذل جهود بحسن نية لتسوية النزاع.

إذا لم تتم تسوية النزاع خلال هذا الاجتماع، تتم تسويته عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي للوساطة. يتم تعيين الوسيط عن طريق المركز، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

لا يجوز لأي طرف مباشرة أية إجراءات قضائية أو تحكيمية متعلقة بأي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق إلا بعد محاولة تسويته عن طريق الوساطة وانتهاء الوساطة أو إخفاق الطرف الآخر في المشاركة في الوساطة، على ألا يؤثر التأخير سلباً في الحق في مباشرة تلك الإجراءات القضائية أو التحكيمية.

عند فشل الوساطة، يوافق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

يجوز للأطراف إضافة ما يلي:

تحديد آجال زمنية محددة لمرحلتي التفاوض والوساطة.

شرط تعاقدي تحكيم – وساطة – تحكيم

أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تفسيرها أو تنفيذها أو فسخها أو بطلانها، يمكن تسويتها عن طريق التحكيم وفقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

محل التحكيم: _____________

تتألف هيئة التحكيم من: ______________محكم (محكمين)

اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم: _______________

يوافق الأطراف على محاولة تسوية النزاع كليًا أو جزئيًا بشكل ودي في أي وقت بعد تشكيل هيئة التحكيم (“الهيئة”) عن طريق الوساطة لدى المركز وفقًا لقواعد الوساطة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. ولا يجوز للأطراف تعيين أي عضو من أعضاء هيئة التحكيم كوسيط (وسطاء) في مثل هذه الحالة. وتكون مدة الوساطة أربعة أسابيع، ومن الممكن مدها لفترة واحدة فقط.

يجوز للأطراف تقديم طلب لهيئة التحكيم لوقف الإجراءات التحكيمية حتى انتهاء إجراءات الوساطة، إلا في الحالات التي تتطلب استصدار أمر وقتي.

في حالة انتهاء الوساطة دون اتفاق للتسوية، يجوز لأي من الأطراف طلب استئناف الإجراءات التحكيمية.

تُحال أي تسوية، سواءً كلية أو جزئية، يتم التوصل إليها خلال عملية الوساطة إلى هيئة التحكيم عن طريق أي من الأطراف، ويجوز لأي منهم طلب إصدار حكم تحكيم بشروط متفق عليها لتسجيل بنود اتفاقية التسوية، طالما كانت بنود اتفاقية التسوية في نطاق اتفاقية التحكيم.