عن المركز

في عام ١٩٧٩، تم أبرم اتفاق بين المنظمة وبين الحكومة المصرية لإنشاء مركز القاهرة لمدة ثلاث سنوات تجريبية. وفي عام ١٩٨٣ تم أبرم اتفاق آخر بين المنظمة وبين الحكومة المصرية تم بموجبه الاتفاق على استمرار عمل المركز بشكل دائم. ووفقاً لاتفاق المقر المبرم بين المنظمة وبين الحكومة المصرية في ٢٤ مايو ١٩٨٧، والتي وافق عليها مجلس الشعب في ٢٩ ديسمبر ١٩٨٧ وصدق عليها رئيس الجمهورية، بموجب القرار رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٨٧ تم اعتماد مركز القاهرة كمنظمة دولية، كما تم منح المركز وفروعه كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفه بشكل كامل عن الدولة المضيفة، وفى أبريل ٢٠٠٩ تم موافقة السيد وزير الخارجية على إدراج المركز في القائمة الدبلوماسية كمنظمة اقليمية دولية وذلك تطبيقاً لاتفاقية المقر.

يقدم المركز لأطراف منازعات التجارة والاستثمار نظاماً لتسوية منازعاتهم، حيث يشمل نطاق الخدمات المقدمة من المركز إدارة التحكيمات المؤسسية وغيرها سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات تحت رعايته ووفقاً لقواعده أو أي قواعد أخري يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، والتي تشمل التحكيم والوساطة ومجالس تسوية المنازعات.

كما يقدم المركز المساعدة الإدارية والفنية للأطراف في قضايا التحكيم الحر ad hoc، بالإضافة إلى توفير قاعات جلسات مزودة بأحدث التقنيات لأطراف قضايا التحكيم المؤسسي التي تجري وفقاً لقواعد مؤسسات تحكيمية أخرى، مثل غرفة التجارة الدولية ICC والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID والمحكمة الدائمة للتحكيم PCA ومحكمة التحكيم الرياضي CAS، وتكون تلك الخدمات برسوم أو بدون رسوم حسب الترتيب المتفق عليه مع المؤسسة التحكيمية المعنية.

ويتمتع المركز منذ إنشائه بمزايا وحصانات تكفل له القيام بجميع مهامه بأقصى درجات الحيدة والاستقلال، وبات المركز هو المؤسسة التحكيمية الوحيدة التي نجحت في جمهورية مصر العربية على مدار أربعة عقود مضت. كما أصبح مؤسسة تحكيمية رائدة على مستوى الشرق الأوسط المنطقة الأفروآسيوية، مصنفاً بذلك بين مؤسسات التحكيم البارزة عالمياً ومنافساً قويًا كخيار أول للتحكيم المؤسسي في إفريقيا والشرق الأوسط.