المؤهلة لعضوية المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين

مقدمة

يتشرف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالإعلان عن دورة جديدة من دورات قانون التحكيم المقارن، وذلك عقب تجديد ترخيصه كـ «جهة تدريس معتمدة» (Recognized Course Provider (RCP لدى المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين CIArb. وتهدف هذه الدورة إلى تعميق معرفة المشاركين بالتحكيم الدولي وكافة ما يتعلق به من اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم، مع إلقاء الضوء على بعض الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتكون الدراسة من خلال محاضرات تعقد لمدة خمسة أيام بمقر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، يعقبها تقييم للمشاركين في نهاية الدورة من خلال اختبار يمزج بين الطابعين العملي والنظري، وذلك تمهيداً لتقدم الحاصل على هذه الدورة – بعد اجتياز التقييم- لاعتماده كعضو في المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين.

وفيما يلي بيان بما سيتم تناوله خلال أيام الدورة وبرنامجها التفصيلي لها:

١- مقدمة إلى التحكيم- اتفاق التحكيم
(اليوم الأول) الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣

نستعرض في اليوم الأول تعريف التحكيم والتفرقة بينه وبين غيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ثم ننتقل إلى اتفاق التحكيم، إذ لا يتصور تناول التحكيم دون التطرق لأهم ركن من أركانه. ولعل هذه الأهمية هي التي تقتضــي التوعية بخصوصية هذا الاتفاق وتميزه عن سائر بنود العقود التجارية، فهو اتفاق يسحب الاختصاص من القضــاء الوطني المختص أصلاً بنظر المنازعات ليمنح هذا الاختصاص للقضــاء الخاص (التحكيم). من هنا تكمن أهمية اليوم الأول من أيام هذه الدورة التدريبية والذي يهدف إلى تمكين المشاركين من الصياغة المحكمة لاتفاق التحكيم بعد التعرف على كل ما يتعلق بهذا الاتفاق من الناحيتين النظرية والتطبيقية بدءً بتعريفه وصوره مروراً بشروط صحته وآثاره ووصولاً للقانون واجب التطبيق عليه وتفسيره، وهذا كله يتم من خلال عرض لآخر المستجدات في هذا الخصوص في القانون والقضـــاء المقارن.

٢- هيئة التحكيم
(اليوم الثاني) الإثنين الأول من مايو ٢٠٢٣

التحكيم هو المُحكم. هذه الحقيقة المؤكدة تبرهن على أهمية اختيار الأطراف للمحكمين باعتبار أن هذا الاختيار هو من أهم مزايا التحكيم مقارنة بالقضــاء، كما أن حُسن اختيار المحكم يضمن إلى حد كبير جودة إجراءات وحكم التحكيم. لذلك يخصص اليوم الثاني من أيام هذه الدورة التدريبية لدراسة كل ما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم من الناحيتين النظرية والتطبيقية بدءً من تعريف المُحكم وسلطاته واختصاصاته وكذلك الشروط القانونية الواجب توافرها فيه مروراً بإجراءات تعيين المحكمين وعددهم ورد المُحكم وتنحيه وعزله وتبديله، إضافة إلى مشكلة تعارض المصالح في مجال التحكيم التجاري الدولي ووصولاً إلى حقوق والتزامات المحكم ومسئوليته القانونية تجاه الأطراف. وهذا كله يتم من خلال عرض لآخر المستجدات في هذا الخصوص في القانون والقضــاء المقارن بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على أفضــل وأحدث السبل والاتجاهات بشأن حُسن اختيار المحكمين توطئة لانتظام سير الدعوى التحكيمية..

٣- إجراءات التحكيم
(اليوم الثالث) الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣

بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم يباشر المحكمون إجراءات التحكيم عن طريق تحديد القواعد واجبة التطبيق عليها وطبيعة العلاقة فيما بينها وبين القواعد الآمرة في مكان التحكيم وكذلك حسم المسائل المتعلقة بمكان ولغة التحكيم وتمثيل الأطراف، فضـــلاً عن وضع الجدول الزمنى لمراحل سير إجراءات التحكيم مع مراعاة المبادئ الاساسية في التقاضي مع إمكانية إصدار تدابير مؤقتة أو تحفظية. ويلقى الضوء كذلك على محكم الطوارئ والإشكاليات الناشئة عن قراراته والإثبات في التحكيم..

٤- حكم التحكيم وتنفيذه ودعوى البطلان
(اليومان الرابع والخامس) الأربعاء والخميس ٣ و٤ مايو ٢٠٢٣

حكم التحكيم هو الثمرة والمحصـلة النهائية للعملية التحكيمية، إذ تنتهي بموجبه إجراءات التحكيم بقضــاء يحسم النزاع وينهي الخصـومة. فبعد انتهاء المرافعات وتهيئة الدعوى للفصل فيها، يتم حجز الدعوى للحكم تمهيداً لإجراء المداولة بين أعضــاء هيئة التحكيم.

ولعله من الطبيعي في مجال التحكيم التجاري الدولي أن يستهل المحكمون مهمتهم الأهم بتحديد القانون الواجب التطبيق على موضـوع النزاع وفقاً للقواعد الإجرائية واجبة التطبيق وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف على هذا القانون. ووفقاً لظروف كل قضية قد يصدر المحكمون حكماً واحداً بنهاية إجراءات التحكيم أو أكثر من حكم في ذات القضـية، ومن ذلك أحكام التحكيم الجزئية أو التمهيدية أو الوقتية. هذا فضـلاً عن إمكانية أن يطلب الأطراف من هيئة التحكيم أن تصدر حكم تحكيم متضمناً لشروط التسوية.
ولا يمكن لهذه المرحلة الدقيقة من عمر العملية التحكيمية أن تمر بسلام دون التعرف على الشروط الشكلية والموضـوعية لحكم التحكيم وكذلك البيانات اللازم توافرها فيه، هذا فضـلاً عن ضــرورة التمكن من صياغة أسباب ومنطوق حكم التحكيم صياغة محكمة تضمن قابليته للتنفيذ وتصـونه من أوجه الطعن.
وإذا كانت إجراءات التحكيم تنتهي بصدور حكم التحكيم، إلا أن أطراف التحكيم عادة ما تستمر خصومتهم لمرحلة ما بعد إصدار الحكم أثناء الطعن فيه بالبطلان أو السعي إلى تنفيذه جبراً بعد الحصول على الصيغة التنفيذية، وذلك طبقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة والتي يأتي في مقدمتها اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

ولعل مرحلة حكم التحكيم هي أكثر مراحل العملية التحكيمية زخماً بالمشكلات العملية الدقيقة التي أسالت حبراً كثيراً، فما أكثر وأدق المشكلات التي تتعلق بالقانون الواجب التطبيق والامتناع عن توقيع حكم التحكيم وتلك التي تتعلق بتوقيت ومكان وكيفية إجراء المداولة وتوقيت إصدار الحكم وكذلك مدى إمكانية التعديل الاتفاقي لنطاق الرقابة القضــائية على حكم التحكيم وتحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فضلاً عن تنفيذ أحكام التحكيم التي تم إبطالها في بلد المنشأ ومؤخراً إيداع أحكام التحكيم في ضوء القرارات الوزارية ذات الصلة. من هنا تأتى أهمية اليومين الرابع والخامس من أيام هذه الدورة التدريبية لتسليط الضــوء والتعرف على كل ما يتعلق بحكم التحكيم من الناحيتين النظرية والتطبيقية بدءاً من إصداره وحتى تنفيذه، وذلك أيضا من خلال عرض لآخر المستجدات في القانون والقضــاء المقارن.

.٥-التقييم:
السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ (من الساعة ١١:٠٠ صباحا إلى الساعة ٣:٠٠ عصرا بمقر المركز)

يتم تقييم المشاركين بشكل علمي وعملي وفقاً لأفضل وأحدث المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال التحكيم الدولي والمعتمدة من قبل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، وذلك من خلال مجموعة من القضايا الافتراضية من واقع حصيلة خبرة المركز لمدة تتجاوز الأربعين عاماً في إدارة القضايا التحكيمية والتي تعكس مدى استيعاب المشاركين للمعلومات والنظريات فضلاً عن مدى اكتسابهم وتمكنهم من المهارات اللازمة لممارسة التحكيم الدولي بأي صفة كانت في أي دولة من دول العالم.

ويتكون التقييم من اختبار مكتوب من عدة أجزاء يمزج بين الطابعين العملي والنظري، يتعلق كل منها بما تم تناوله خلال الدورة. ويتكون الاختبار من مجموعة من الأسئلة النظرية، والتي تهدف إلى الاستيثاق من قدرة المشارك على إعادة عرض المعلومات وتحليلها والإدلاء بوجهة نظره فيها، ويتضمن كذلك قضايا يتعين على المشارك أن يستخرج منها المشكلات القانونية التي تطرحها والنقاط موضع النزاع، وأن يبدي فيها رأيه تأسيسا على ما تم دراسته من اتجاهات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والقواعد المؤسسية.

ولاجتياز الدورة بنجاح، يتعين على المشارك أن يحصل ٥٥٪ على الأقل. وفي حالة عدم الحصول على هذه النسبة، يعاد تقييم المشارك من خلال اختبارات مكتوبة بحد أقصى مرتين بدون رسوم.

موعد اختبار الإعادة للمرة الأولى: الأحد ١٨ يونيو٢٠٢٣ من الساعة ١ مساءً حتى الساعة ٥ مساءً بمقر المركز.