
الدورة التدريبية:
قانون التحكيم المقارن:
النظرية والتطبيق
المؤهلة لعضوية المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين
- من ٣١ مايو حتى ٧ يونيو ٢٠٢٦
مقدمة
يتشرف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالإعلان عن دورة جديدة من دورات قانون التحكيم المقارن، وذلك عقب تجديد ترخيصه كـ «جهة تدريس معتمدة» (Recognized Course Provider (RCP لدى المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين CIArb. وتهدف هذه الدورة إلى تعميق معرفة المشاركين بالتحكيم الدولي وكافة ما يتعلق به من اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم، مع إلقاء الضوء على بعض الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتكون الدراسة من خلال محاضرات وورش عمل تعقد لمدة خمسة أيام بمقر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، يعقبها تقييم للمشاركين في نهاية الدورة من خلال اختبار يمزج بين الطابعين العملي والنظري، وذلك تمهيداً لتقدم الحاصل على هذه الدورة – بعد اجتياز التقييم- لاعتماده كعضو في المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (MCiarb).
وفيما يلي بيان بما سيتم تناوله خلال أيام الدورة وبرنامجها التفصيلي لها:
١- مقدمة إلى التحكيم- اتفاق التحكيم
(اليوم الأول) الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦
نستعرض في اليوم الأول تعريف التحكيم والتفرقة بينه وبين غيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ثم ننتقل إلى اتفاق التحكيم، إذ لا يتصور تناول التحكيم دون التطرق لأهم ركن من أركانه. ولعل هذه الأهمية هي التي تقتضــي التوعية بخصوصية هذا الاتفاق وتميزه عن سائر بنود العقود التجارية، فهو اتفاق يسحب الاختصاص من القضــاء الوطني المختص أصلاً بنظر المنازعات ليمنح هذا الاختصاص للقضــاء الخاص (التحكيم). من هنا تكمن أهمية اليوم الأول من أيام هذه الدورة التدريبية والذي يهدف إلى تمكين المشاركين من الصياغة المحكمة لاتفاق التحكيم بعد التعرف على كل ما يتعلق بهذا الاتفاق من الناحيتين النظرية والتطبيقية بدءً بتعريفه وصوره مروراً بشروط صحته وآثاره ووصولاً للقانون واجب التطبيق عليه وتفسيره، وهذا كله يتم من خلال عرض لآخر المستجدات في هذا الخصوص في القانون والقضـــاء المقارن.
٢- هيئة التحكيم
(اليوم الثاني) الإثنين الأول من يونيو ٢٠٢٦
التحكيم هو المُحكم. هذه الحقيقة المؤكدة تبرهن على أهمية اختيار الأطراف للمحكمين باعتبار أن هذا الاختيار هو من أهم مزايا التحكيم مقارنة بالقضــاء، كما أن حُسن اختيار المحكم يضمن إلى حد كبير جودة إجراءات وحكم التحكيم. لذلك يخصص اليوم الثاني من أيام هذه الدورة التدريبية لدراسة كل ما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم من الناحيتين النظرية والتطبيقية بدءً من تعريف المُحكم وسلطاته واختصاصاته وكذلك الشروط القانونية الواجب توافرها فيه مروراً بإجراءات تعيين المحكمين وعددهم ورد المُحكم وتنحيه وعزله وتبديله، إضافة إلى مشكلة تعارض المصالح في مجال التحكيم التجاري الدولي ووصولاً إلى حقوق والتزامات المحكم ومسئوليته القانونية تجاه الأطراف. وهذا كله يتم من خلال عرض لآخر المستجدات في هذا الخصوص في القانون والقضــاء المقارن بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على أفضــل وأحدث السبل والاتجاهات بشأن حُسن اختيار المحكمين توطئة لانتظام سير الدعوى التحكيمية.
٣- إجراءات التحكيم
(اليوم الثالث) الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦
بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم يباشر المحكمون إجراءات التحكيم عن طريق تحديد القواعد واجبة التطبيق عليها وطبيعة العلاقة فيما بينها وبين القواعد الآمرة في مكان التحكيم وكذلك حسم المسائل المتعلقة بمكان ولغة التحكيم وتمثيل الأطراف، فضـــلاً عن وضع الجدول الزمنى لمراحل سير إجراءات التحكيم مع مراعاة المبادئ الاساسية في التقاضي مع إمكانية إصدار تدابير مؤقتة أو تحفظية. ويلقى الضوء كذلك على محكم الطوارئ والإشكاليات الناشئة عن قراراته والإثبات في التحكيم.
٤- ورش عملية واختبارات
(اليوم الرابع) الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦
يقسم المتدربون في هذا اليوم إلى عدة مجموعات تحت إشراف مدرب لكل مجموعة. تعقد للمجموعات ورش عمل تطرح تدريبات ومسائل عملية حول صياغة شروط التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، بما فيها مسائل الحيدة والاستقلال وـتأثير الثقافات على هيئات التحكيم. كما تتطرق الورش إلى دور كل من المحكمين والأطراف في سير الخصومة التحكيمية والتزامات كل منهم، وكيفية التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي. وتناقش الورش الفروق العملية بين التحكيم الحر والمؤسسي. وتنتهي كل ورشة بعقد اختبار لمدة ساعة ونصف مكون من ورقة أسئلة واحدة.
٥- حكم التحكيم وتنفيذه ودعوى البطلان
(اليوم الخامس) الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦
حكم التحكيم هو الثمرة والمحصـلة النهائية للعملية التحكيمية، إذ تنتهي بموجبه إجراءات التحكيم بقضــاء يحسم النزاع وينهي الخصـومة. فبعد انتهاء المرافعات وتهيئة الدعوى للفصل فيها، يتم حجز الدعوى للحكم تمهيداً لإجراء المداولة بين أعضــاء هيئة التحكيم.
ومن الطبيعي في مجال التحكيم التجاري الدولي أن يستهل المحكمون مهمتهم الأهم بتحديد القانون الواجب التطبيق على موضـوع النزاع وفقاً للقواعد الإجرائية واجبة التطبيق وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف على هذا القانون. ووفقاً لظروف كل قضية قد يصدر المحكمون حكماً واحداً بنهاية إجراءات التحكيم أو أكثر من حكم في ذات القضـية، ومن ذلك أحكام التحكيم الجزئية أو التمهيدية أو الوقتية. هذا فضـلاً عن إمكانية أن يطلب الأطراف من هيئة التحكيم أن تصدر حكم تحكيم متضمناً لشروط التسوية.
ولا يمكن لهذه المرحلة الدقيقة من عمر العملية التحكيمية أن تمر بسلام دون التعرف على الشروط الشكلية والموضـوعية لحكم التحكيم وكذلك البيانات اللازم توافرها فيه، هذا فضـلاً عن ضــرورة التمكن من صياغة أسباب ومنطوق حكم التحكيم صياغة محكمة تضمن قابليته للتنفيذ وتصـونه من أوجه الطعن.
وإذا كانت إجراءات التحكيم تنتهي بصدور حكم التحكيم، إلا أن أطراف التحكيم عادة ما تستمر خصومتهم لمرحلة ما بعد إصدار الحكم أثناء الطعن فيه بالبطلان أو السعي إلى تنفيذه جبراً بعد الحصول على الصيغة التنفيذية، وذلك طبقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة والتي يأتي في مقدمتها اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
ولعل مرحلة حكم التحكيم هي أكثر مراحل العملية التحكيمية زخماً بالمشكلات العملية الدقيقة التي أسالت حبراً كثيراً، فما أكثر وأدق المشكلات التي تتعلق بالقانون الواجب التطبيق والامتناع عن توقيع حكم التحكيم وتلك التي تتعلق بتوقيت ومكان وكيفية إجراء المداولة وتوقيت إصدار الحكم وكذلك مدى إمكانية التعديل الاتفاقي لنطاق الرقابة القضــائية على حكم التحكيم وتحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فضلاً عن تنفيذ أحكام التحكيم التي تم إبطالها في بلد المنشأ ومؤخراً إيداع أحكام التحكيم في ضوء القرارات الوزارية ذات الصلة. من هنا تأتى أهمية اليومين الرابع والخامس من أيام هذه الدورة التدريبية لتسليط الضــوء والتعرف على كل ما يتعلق بحكم التحكيم من الناحيتين النظرية والتطبيقية بدءاً من إصداره وحتى تنفيذه، وذلك أيضا من خلال عرض لآخر المستجدات في القانون والقضــاء المقارن.
.٦-التقييم:
الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ (من الساعة ١١:٠٠ صباحا إلى الساعة ٢:٠٠ عصرا بمقر المركز)
يتم تقييم المشاركين بشكل علمي وعملي وفقاً لأفضل وأحدث المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال التحكيم الدولي والمعتمدة من قبل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، وذلك من خلال مجموعة من القضايا الافتراضية من واقع حصيلة خبرة المركز لمدة تتجاوز الأربعين عاماً في إدارة القضايا التحكيمية والتي تعكس مدى استيعاب المشاركين للمعلومات والنظريات فضلاً عن مدى اكتسابهم وتمكنهم من المهارات اللازمة لممارسة التحكيم الدولي بأي صفة كانت في أي دولة من دول العالم.
ويتكون التقييم من اختبار مكتوب من عدة أجزاء يمزج بين الطابعين العملي والنظري، يتعلق كل منها بما تم تناوله خلال الدورة. ويتكون الاختبار من مجموعة من الأسئلة النظرية، والتي تهدف إلى الاستيثاق من قدرة المشارك على إعادة عرض المعلومات وتحليلها والإدلاء بوجهة نظره فيها، ويتضمن كذلك قضايا يتعين على المشارك أن يستخرج منها المشكلات القانونية التي تطرحها والنقاط موضع النزاع، وأن يبدي فيها رأيه تأسيسا على ما تم دراسته من اتجاهات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والقواعد المؤسسية.
ولاجتياز الدورة بنجاح، يتعين على المشارك أن يحصل ٥٥٪ على الأقل في جميع الاختبارات التي تعقد خلال الدورة. وفي حالة عدم الحصول على هذه النسبة، يعاد تقييم المشارك من خلال اختبارات مكتوبة بحد أقصى مرتين بدون رسوم.
موعد اختبار الإعادة للمرة الأولى: الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ من الساعة ١ مساءً حتى الساعة ٤ مساءً بمقر المركز.
مميزات الدورة
- التأهيل لعضوية المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (MCiarb)، مما يمكن الحاصلين على العضوية من الالتحاق بعدة برامج وتدريبات يعقدها المجمع، أهمها برنامج التوجيه Mentorship Program للممارسين التي تقل أعمارهم عن 40 عاما.
- التوازن المميز بين النظرية والتطبيق إذ يتم التقييم في اليوم الأخير من هذه الدورة من خلال مجموعة من الأسئلة النظرية والقضايا الافتراضية يتم اختيارها بعناية فائقة من واقع حصيلة خبرة المركز لمدة تتجاوز الخمسة وأربعين عاماً في إدارة القضايا التحكيمية.
- التفاعل المستمر بين المتدربين وبين المحاضرين طيلة الدورة في مختلف موضوعاتها بما يثرى الفائدة العملية كما يفتح باب المناقشة في نهاية الدورة حول كافة محاورها.
المادة العلمية
- نصوص قانونية (قوانين وطنية – قوانين وقواعد نموذجية – اتفاقيات دولية – قواعد مؤسسات تحكيمية – إرشادات نقابة المحامين الدولية حول صياغة بنود التحكيم الدولية وتعارض المصالح والإثبات في مجال التحكيم الدولي.)
- مقالات فقهية متنوعة وأحكام قضائية تحكيمية من مختلف النظم القانونية والمؤسسات التحكيمية لكل يوم من أيام الدورة.
شروط الالتحاق بالدورة
يتعين على المتقدم للمشاركة في هذه الدورة استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
١) أن يكون حاصلاً على مؤهل قانوني عال.
٢) أن يكون لديه خبرة في العمل القانوني أو في مجال تسوية المنازعات.
يعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي «جهة تدريب معتمدة» RCP من قِبل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين وهو المؤسسة التحكيمية الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي حصلت على هذا الاعتماد.
المحاضرون
الأستاذ الدكتور/ محمد صلاح الدين عبد الوهاب
شريك رئيسي ورئيس مجموعات التحكيم الدولي، وعقود ومنازعات التشييد، والطاقة بمكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، وأستاذ القانون الدولي الخاص وأستاذ فض المنازعات والقانون المقارن والقانون الإنجليزي بكلية الحقوق جامعة القاهرة. قاض دولي بمحكمة البحرين التجارية الدولية (BICC)، الرئيس السابق للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين(Ciarb) لعام 2025، وعميد أكاديمية التحكيم الإفريقية، وعضو المجلس العلمي الأعلى لأكاديمية القانون الدولي بلاهاي، وعضو المجلس الإداري لمجلس التحكيم التجاري الدولي (ICCA)، رئيس جهاز فض المنازعات غرفة التجارة الدولية (ICC)، زميل بالأكاديمية الدولية لمحامي التشييد، عضو في اللجنة الدولية للخبراء التجاريين بمحكمة الصين الدولية التجارية، عضو في الرابطة الدولية لمحكّمي التشييد (ICAA)، عضو محكمة التحكيم، مركز التحكيم الدولي بغرفة التجارة في لاجوس (LACIAC)، عضو المجلس الأكاديمي بمعهد التحكيم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية (ITA)، وعضو محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وعضو المجلس الأكاديمي بأكاديمية مركز تايلاند للتحكيم في تايلاند (THACA)، زميل المركز القومي للتكنولوجيا وتسوية المنازعات في جامعة ماساشوسيتس، إمهرست، الولايات المتحدة الأمريكية، وزميل بمركزي القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، جامعة أبردين، المملكة المتحدة.
شارك الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب في أكثر من 285 قضية تحكيمية “كمحكم”، و”كرئيس لهيئة التحكيم”، و”كمستشار قانونى”، و”كخبير قانوني”. وشمل ذلك قضايا تحكيمية معقدة وعالية القيمة تقدر بمليارات الدولارات، سواء في مجال التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسى وشملت أطراف من الشرق الأوسط (بما في ذلك الخليج العربي)، وإفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية. وقد باشر الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب العديد من الدعاوى التحكيمية تحت مظلة مركز أبوظبي للتحكيم والتوفيق التجاري (ADCCAC)، غرفة البحرين لفض المنازعات والجمعية الأمريكية للتحكيم (BCDR)، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، ومركز دبي للتحكيم الدولي(DIAC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي بالمشاركة مع مركز دبي المالي الدولي (DIFC-LCIA) سابقاً، مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (HKIAC)، وغرفة التجارة الدولية بباريس(ICC)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ومركز كيجالي للتحكيم الدولي (KIAC) ، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي بالمملكة المتحدة (LCIA)، ومؤسسة التحكيم الملاحي بلندن (LMAA)، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA)، والمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بنيجيريا (RCICAL)، ومعهد التحكيم لغرفة التجارية ستوكهولم (SCC)، ومركز سنغافورة للتحكيم (SIAC)، ومركز طشقند للتحكيم الجاري الدولي (TIAC)، ووفقاً لقواعد الأونسيترال (UNCITRAL)، وكانت خاضعة لمجموعة متنوعة من الأنظمة القانونية، بما في ذلك القانون المدني، والقانون العام، وأحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل خبرته مجالات متعددة مثل الإنشاءات، والطاقة، والنفط والغاز، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة الدولية والتمويل، والاتصالات، والطيران، والتأمين، والمشاريع المشتركة، والاندماج والاستحواذ، والسياحة، والتكنولوجيا، مع مطالبات مالية تتراوح بين عشرات الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات.
ويُعَد الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب خبيراً عالمياً بارزاً في التحكيم الدولي، ومنازعات التشييد والبناء والطاقة، والقوانين العربية والمصرية والإفريقية، والشريعة الإسلامية وتسوية المنازعات إلكترونياً، وقد شارك في دعاوى تحكيمية خاضعة للقوانين المصرية والأجنبية مثل: القانون الإنجليزي، والفرنسي، والأمريكي (وفقاً لولايتي نيويورك وكاليفورنيا)،والروسي، والسويسري، والسويدي، والهولندي، والإيطالي، والإسباني، والرواندي، والأفغاني، والباكستاني، والفلبيني، والسوري، والبحريني، والأردني، والمغربي، والإماراتي، والقطري، والسعودي، والكويتي والعراقي، والليبي، والعماني، والاوزباكستاني، والكازاخستاني، والأوكراني، والنيجيري، والغاني، والأنجولي، والفنزويلي، والكيني، والياباني، والقانون الدولي العام، والمبادئ العامة للقانون.
وفضلاً عن ذلك، فإن الأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين عبد الوهاب وسيط معتمد لدى (CEDR – مركز التسوية الفعالة للمنازعات بالمملكة المتحدة)، وقد شارك كوسيط في عدد من قضايا الوساطة في المنازعات التجارية والمنازعات المهنية. وقد عمل كخبير ووسيط بمكتب الوساطة التابع للبنك الدولي لمدة تجاوز الثماني سنوات، وشارك كوكيل قانوني في عدد من منازعات الوساطة، وألقى عدد من المحاضرات والكلمات الرئيسة بشأن الوساطة ودور المحامي والوسيط في عملية الوساطة.
وقد تم إختيار الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب من قبل رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد أجاي بانجا – بصفته رئيساً للمجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) – ضمن قائمة العشرة محكمين الدوليين لمركز لإكسيد (2024 – 2030).
رُشِح لأربعة أعوام (2013 و2014 و2018 و2019) لجائزة أفضل محاضرة تحكيم في العالم والتي تنظمها دورية التحكيم الدولي (GAR)، وهو أول مصري إفريقي يُرَشّح لهذه الجائزة لأربع أعوام. وتم اختياره ضمن أفضل خمس محكمين في العالم من قبل دورية التحكيم الدولي (GAR) لعام 2021 و2025، وتم ادراجه كأبرز شخصيات التحكيم الدولي فيWho’s Who Legal: Arbitration للأعوام: 2017 – 2025، وحصل على جائزة Client Choice لعام 2020 (بالتعاون مع Lexology) بخصوص عقود ومنازعات التشييد والمقاولات. وفي عام 2021 حصل على جائزة Client Choice (بالتعاون مع Lexology) للتحكيم الدولي. تم منحه جائزة أفضل ممارس للتحكيم الدولي في العالم من جمعية التحكيم السويسرية Association Suisse de l’Arbitrage, ASA في عام 2018, ويعد أول مصري عربي إفريقي يباشر التحكيم في دولته العربية يُمنح هذه الجائزة.
تم اختياره ضمن قائمة THE LAW Power List لعام 2025 خلال حفل الاستقبال “THE LAW: Legal Leadership Excellence” الذي أُقيم خلال أسبوع باريس للتحكيم (PAW 2025) بتاريخ 8 أبريل 2025 في فندق ريتز باريس. كما حصل على أول جائزتين على الإطلاق من مجلة THE LAW، وهما جائزتا ” رائد المحامين ” و”مشاهير المحامين ” (2025)، وجائزة “التميّز القانوني” لعام 2024، وتم اختياره كأفضل مستشار قانوني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام لعام 2023، وجائزة “الأكاديمي القانوني الأكثر تأثيرًا” لعام 2022، وتم ترشيحه كأفضل مستشار قانوني بمصر في عام 2017، من قبل مجلة THE LAW.
فقد وصفته دورية Lexology Index – Arbitration لعام 2026 بأنه “ملم بالتحكيم وبكل تفاصيله إلمام تام، ومحكّم دولي متميّز، ويتمتّع بأخلاقيات مهنية عالية، واحترافية، ونزاهة، وقيم أخلاقية استثنائية، وعادل ومحايد في مباشرته للمنازعات”.
ذكرت دورية Chambers & Partners لعام 2025: “يعد محمد عبد الوهاب من أفضل المحكمين على مستوى العالم لديه معرفة موسوعية بممارسات التحكيم الدولي وذو خبرة عالية في القضايا المتعلقة بالنظم اللاتينية والأنجلوأمريكية، فهو مستشار قانوني لامع”، “محمد عبد الوهاب خبير في جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم ودائماً يقدم أفضل النصائح والآراء القانونية عالية الجودة”، “دائماً على أهبة الاستعداد لمباشرة القضايا التحكيمية، ولديه قدرة عالية على الإلمام بكل جوانب القضية التحكيمية بالكامل، والأسئلة التي يطرحها في الجلسات التحكيمية تتسم بسهولة العرض وتساعد هيئة التحكيم على الاستيعاب الكامل للقضية التحكيمية”.
وأيضاً وصفته دورية Who’s Who Legal: Construction لعام 2024 بأنه “من أبرز وألمع المستشارين والمفكرين الرواد في مجال فض المنازعات”. كما وصفته المجلة نفسها في إصدار عام 2023 بأنه “أحد أعظم الشخصيات في تاريخ منازعات التشييد والبناء”. أما دورية Chambers Global في نسختها لعام 2023، فقد أشادت به باعتباره “الأفضل في مجاله، ويُبهر بقدرته الفريدة على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة ضمن أنظمة قانونية وقطاعات متنوعة”.
وأشادت به دورية Legal 500 لعام 2023 بوصفه “مهنياً ذا مكانة عالية، ويظهر أعلى معايير النزاهة والأخلاق”، في حين أشار العملاء إلى أن “ذكاءه الحاد لا يتوقف عن إدهاشنا”، وأنه “بالفعل في مكانة فريدة لا يُضاهيه أحد” في دورية WWL Arbitration 2021-2024، وذكرت دورية Chambers & Partners لعام 2024: “محمد عبد الوهاب لديه بصيرة استثنائية ويتمتع بمهارات عرض وتحليل”.
الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الرءوف
محام لدى محكمة النقض المصرية، شريك ورئيس مجموعة التحكيم بمكتب عبد الرءوف للمحاماة والاستشارات القانونية، القاهرة، المدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) والأستاذ المشارك بكل من فرع مصر لكلية الحقوق، جامعة باريس ١ السوربون(EDS) وكلية الحقوق والدراسات القانونية، الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC). لديه خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجال التحكيم الدولي والوسائل البديلة الأخرى لتسوية كافة منازعات التجارة والاستثمار والتشييد والرياضة.
وهو حاصل على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في التحكيم من كلية الحقوق- جامعة مونبلييه 1- فرنسا وكان موضوع الأطروحة «المحكم الدولي وعقود الدولة» (تم نشرها لاحقًا في كتاب). حاصل على دبلوم العلوم المتعمقة (DEA) في قانون عقود الأعمال من كلية الحقوق- جامعة مونبلييه 1- فرنسا وماجستير في قانون الأعمال الدولية من معهد قانون الأعمال الدولية IDAI))، كلية الحقوق- جامعة القاهرة وليسانس حقوق من ذات الكلية.
وقد تولى مسئولية التحكيم بصفته محكم ومحام في العديد من القضايا التحكيمية المحلية والدولية، المؤسسية والغير المؤسسية، وتشمل خبرته التحكيمية العديد من المنازعات الدولية للتجارة والاستثمار المتعلقة بالمشاريع الضخمة متعددة الأطراف التي تم حسمها طبقًا لقواعد تحكيم (CRCICA)،(UNCITRAL)، (ICC)، (LCIA)، (ICSID)، (PCA)، (AAA)، (DIAC)، (CAS)، (DIFC-LCIA)، (GCC Centre)، (ADCCAC)، (BCDR)، (SCCA)، (SSAC)، (LAMC) وذلك باللغات العربية والانجليزية والفرنسية. وله العديد من المقالات والأبحاث والمؤلفات في مجال التحكيم الدولي بتلك اللغات. وقد نال شرف عضوية المحكمة التحكيمية الخاصة المشكلة للفصل في المنازعات الرياضية الناشئة بمناسبة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2016 المقامة بريو دي جانيرو بالبرازيل وكذلك الشتوية لعام 2018 المقامة ببيونج شانج بكوريا الجنوبية. كذلك تم اختياره وسيطًا في أكثر من قضية وساطة مؤسسية وغير مؤسسية.
وهو نائب الرئيس السابق والعضو الحالي بالمجلس الاستشاري للمجلس الدولي للتحكيم (ICCA) وكذلك عضو كل من مجلس محافظي واللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وهو عضو عن مصر بالمحكمة الدولية للتحكيم لغرفة التجارة الدولية (ICC) وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) وكذلك عضو محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي (PCA)، وهو أيضًا مقيد بصفته محكم بقائمة المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) وكان مقيدًا بصفته موفق معين بواسطة رئيس البنك الدولي في قائمة الموفقين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو كذلك وسيط معتمد من مركز CEDR ومحاضر معتمد لدى المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (CIArb) لندن. وهو عضو سابق بمجلس إدارة معهد ستوكهولم للتحكيم الدولي (SCC) ونائب الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (IFCAI) والرئيس السابق والعضو الحالي بلجنة إدارة فرع مصر للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (CIArb).
وقد تم تصنيفه بواسطة مؤسسة Chambers and Partners ضمن أكثر المحكمين المصريين “المطلوبين” لتولي مسئولية التحكيم باعتباره “محكم مصري متميز يتولى رئاسة قضايا تحكيم متنوعة” هذا فضلا عن “خبرته العريضة في التحكيم التجاري الدولي والتعيين بشكل معتاد في المنازعات الناشئة عن اتفاقيات الاستثمار“. وتعتبره مؤسسة Who’s Who Legal في تقريرها بخصوص قادة الفكر في مجال التحكيم الدولي “أحد رواد ممارسي التحكيم على مستوى العالم“.
الأستاذ الدكتور / اسماعيل سليم
- المدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، رئيس فرع مصر للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين ورئيس جمعية التحكيم الأفريقية AfAA .
- الدراسة الأكاديمية: حصل الدكتور/ إسماعيل سليم على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٩٧ ثم على الماجستير في قانون الأعمال الدولي من معهد قانون الأعمال الدولي بجامعة القاهرة عام ١٩٩٩ ثم على الماجستير في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة عام ٢٠٠١ وعلى شهادة في التحكيم التجاري الدولي من جامعة كوين ماري بالاشتراك مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عام ٢٠٠٥، ثم حصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة بورجوني بفرنسا عام ٢٠٠٩ وعنوان الرسالة «النظام العام الدولي لصالح التحكيم – دراسة مقارنة».
- الخبرة المهنية: استهل الدكتور/ إسماعيل سليم حياته المهنية كمحام بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة ثم التحق بالنيابة العامة وعمل كوكيل للنائب العام بمكتب النائب العام كما جلس على منصة القضاء المدني كرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية وبالتوازي انتدب الدكتور/ إسماعيل سليم للعمل كمستشار لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٧ وأصبح عضوا باللجنة الاستشارية للمركز بدءً من أول مايو ٢٠١٦. وفي الاول من ديسمبر عام ٢٠٠٩ التحق الدكتور/ إسماعيل سليم بمكتب ذو الفقار وشركاها حيث تخصص في مجال التحكيم التجاري ويباشر الدعاوي القضائية المرتبطة بإجراءات التحكيم وتلك اللاحقة لها، وأصبح شريكا بالمكتب منذ مطلع عام ٢٠١٣ ثم التحق بمكتب نور وسليم بالتعاون مع التميمي ومشاركوه في مايو ٢٠١٥ كشريك ورئيس لمجموعة تسوية المنازعات، وقد عمل الدكتور إسماعيل سليم محكما فردا ورئيس هيئة تحكيم وعضو هيئة تحكيم في العديد من القضايا المتنوعة أمام مختلف المراكز التحكيمية في مصر والخارج في مجالات السياحة والفندقة والانشاءات والاتصالات والغاز الطبيعي وعقود البيع وعقود الشركة والايجار والعقود التجارية والنقل البحري وعقود التوريد وعقود الاعمال الفنية ومنازعات المساهمين أمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية ICC وغرفة تجارة زيوريخ وفقا للقواعد السويسرية ومحكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي «فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي» DIFC LCIA وغرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR ومركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ADCCAC وكذلك التحكيم غير المؤسسي وفقا لأحكام قانون التحكيم المصري وقواعد الأونسيترال، وتم تعيينه من قبل محكمة التحكيم الرياضية CAS كمحكم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠. كما تم تعيينه كخبير في القانون المصري والليبي في قضايا دولية، كما تم تعيينه كخبير قانوني في مجال تنازع القوانين بالمحكمة العليا الصينية. وقام الدكتور إسماعيل سليم بتدريس مادة القانون الدولي الخاص بمعهد قانون الأعمال الدولي بالقاهرة (جامعة السوربون) منذ عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠٢٠، وحاليا يقوم بتدريس مادة الوسائل البديلة لفض المنازعات بمعهد قانون الأعمال الدولي بالقاهرة (جامعة السوربون) منذ عام ٢٠١٨ حتى الآن، ويقوم بتدريس مادة التحكيم المقارن بماجستير قوانين الدول العربية بجامعة باريس ١ (السوربون) ويقوم بتدريس مادتي التحكيم التجاري الدولي وقانون التجارة الدولية (WTO) بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وقد اجتاز الدكتور/ إسماعيل سليم العديد من الدورات التدريبية في فرنسا أهمها لدى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في صيف عام ٢٠٠٧، وهو ايضاً أمين صندوق لكل من الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري IFCAI وفرع مصر للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين CIArb ، وعضو ومحاضر معتمد لدى المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين CIArb، كما نشر العديد من الأبحاث والمقالات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية في العديد من المجالات المصرية والعربية والأجنبية وتحدث في عدة مؤتمرات وندوات متعلقة بالتحكيم والاستثمار. الدكتور/ إسماعيل سليم يتحدث بطلاقة اللغات العربية والانجليزية والفرنسية، هذا فضلا عن معرفته بمبادئ اللغة الصينية.
الدكتورة/ داليا حسين
- مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
- عملت الدكتورة/ داليا حسين كمستشار قانوني للمركز منذ عام ٢٠١٤، وهي مدرس بقسم القانون التجاري كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وعملت من قبل أستاذاً زائر بقسم القانون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذاً لبعض الوقت بقسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
- قبل التحاقها بالمركز، عملت الدكتورة/ داليا حسين وكيلا للنيابة الإدارية لعدة سنوات، انتدبت خلالها للعمل بقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، حيث عملت على العديد من مسائل التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والجنائية وشاركت في تمثيل جمهورية مصر العربية في عدة دعاوى مقامة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإيكسيد). ثم انتقلت للعمل بالمحاماة في كبرى مكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم بالقاهرة، حيث مثلت كلا من الدولة وأشخاص القانون الخاص في العديد من الدعاوى التحكيمية المتعلقة بمسائل العقود والوكالات التجارية وقانون التجارة الدولية وعقود التشييد والمقاولات والتطوير العقاري ومنازعات الاستثمار الناشئة عن تطبيق اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وذلك أمام العديد من مؤسسات التحكيم، وأهمها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومركز دبي للتحكيم الدولي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإيكسيد) وغرفة التجارة الدولية (ICC).
- كما درست القانون المدني وقانون الأعمال في الجامعتين البريطانية والفرنسية بالقاهرة، ودرست التحكيم التجاري الدولي وتحكيم الاستثمار لطلبة الماجستير بالقسم الفرنسي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعملت كخبير قانوني خارجي في قوانين الدول العربية والإسلامية بالمعهد السويسري للقانون المقارن. كما كانت باحثا زائرا في جامعة ليون (٣) عام ٢٠٠٥.
- تشارك الدكتورة/ داليا حسين بشكل دوري في العديد من المؤتمرات كمتحدثة، ولها عدة أبحاث منشورة في مجلات مصرية ودولية في مجالات التحكيم ومنازعات الاستثمار والمسئولية الاجتماعية للشركات، كما شاركت في تحرير عدد من المؤلفات الجماعية وفي هيئات تحرير دوريات قانونية.
- حصلت الدكتورة/ داليا حسين على «ميتريز» القانون من جامعة باريس (١) بانتيون- سوربون، وعلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة (عام ٢٠٠٠)، وعلى الماجستير في القانون الدولي من جامعة باريس (٢) بانتيون- أساس (عام ٢٠٠١)، وعلى الماجستير في القانون من جامعة القاهرة (عام ٢٠٠٣)، وعلى الدكتوراه في التحكيم من كلية الحقوق- جامعة القاهرة (عام ٢٠٠٧)، وعلى ماجستير الدراسات العربية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (عام ٢٠١٩).
عضوية المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين
- بعد اجتياز التقييم الخاص بالدورة في ضوء ما ورد بهذا الإعلان، يحق للمشارك التقدم للحصول على عضوية المجمع البريطاني للمحكمين المعتمدين بدرجة
(Member (MCIArb وذلك عن طريق الضغط على رابط استمارة التسجيل وملئها وإرسالها للمجمع مدعمة بكافة المستندات المطلوبة مع رسم الاشتراك ورسم القيد. ويختلف رسم الاشتراك باختلاف تاريخ التقديم والدولة محل الإقامة. - لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجمع
توقيت الدورة
من الساعة الرابعة مساءً وحتي الساعة التاسعة مساءً
ملحوظة: تعقد المحاضرات يوم ٣١ مايو حتى لو صادف أحد أيام عيد الأضحى.
رسوم الاشتراك
للمصريين: ٤٠٠٠٠ جنيه مصري (أربعين ألف جنيه مصري) لغير المصريين: ١٤٠٠ دولار أمريكي (ألف وأربعمائة دولار أمريكي) لغير المصريين إذا كان عنوان العمل الحالي للمشارك يقع في مصر أو في إحدى الدول المصنفة كبلدان منخفضة الدخل من البنك الدولي: ١٠٠٠ دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) | |||
ويشمل ذلك: |
|
|
|
| |||
يكون التقديم من خلال استمارة التقديم، ويُخطر المشاركون المقبولين فور قبولهم، ويحدد لهم موعد السداد في الرسالة التي تفيد قبولهم في الالتحاق بالدورة. ويتم تأكيد المشاركة بأولوية السداد، ويتم غلق باب التسجيل فور اكتمال العدد.
التسجيل
اكتمل العدد
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال:
بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
١ شارع الصالح أيوب – الزمالك الدور السادس – القاهرة – ت :٧/ ٥ /٢٧٣٥١٣٣٣ – ١/٢٧٣٧٣٦٩٣(٠٠٢٠٢)
فاكس : ٢٧٣٥١٣٣٦ (٠٠٢٠٢)
