- الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦
- ٥:٠٠ م – ٧:٠٠ م
- قاعة نبيل العربي ، الدور الأول بالمركز
- اللغة العربية
أعاد قانون حماية البيانات الشخصية رسم ملامح الأعمال الرقمية، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، وآليات تسوية المنازعات التجارية. فقد غيّرت الإعلانات القائمة على المراقبة، وتقنيات التشفير، وأنظمة التوصية الخوارزمية طبيعة المخاطر القانونية في الأسواق الرقمية.
تتناول هذه المحاضرة الانقسام الفقهي بين مسؤولية الوسطاء عن المحتوى—في ظل أنظمة “الملاذات الآمنة” التي تحدّ من اعتبار المنصات «ناشرين»— وبين مسؤولية المنصات عن سلوكها الذاتي وفق قواعد الخصوصية والأمن السيبراني وحماية المستهلك والمنافسة، ولا سيما ما يتصل بجمع البيانات وتحليلها واستهدافها. كما تقارن بين النموذج الأوروبي القائم على أولوية الحقوق وبين الإطار المصري لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، في ضوء متطلبات الامتثال الكامل المقررة بحلول ١ نوفمبر ٢٠٢٦.
ومن منظور تسوية المنازعات، تتناول المحاضرة انعكاسات حماية البيانات على إجراءات التحكيم، ولا سيما ما يتصل بالإفصاح عن المستندات، وسرّية الإجراءات، والأدلة الرقمية، وحوادث الأمن السيبراني، والجزاءات القانونية في الحالات التي يستلزم فيها تنفيذ الالتزامات التعاقدية معالجةً غير مشروعة للبيانات أو نقلها عبر الحدود. وتُختتم الجلسة بتقديم أدوات عملية قابلة للتطبيق أمام هيئات التحكيم، تشمل أوامر الحماية، وبروتوكولات الخبراء، ونماذج بنود تعاقدية لتنظيم مخاطر حماية البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتُدشّن هذه المحاضرة محاضرات “خارج إطار التحكيم” التي يطلقها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشكل دورية، بوصفها منتجًا فكريًا جديدًا صُمِّم كسلسلة منتقاة بعناية من المحاضرات الرفيعة والموجهة للممارسة العملية، تتناول قضايا قانونية وتسوية منازعات معاصرة تمتد إلى ما وراء التحكيم مع بقائها وثيقة الصلة به من حيث المفهوم والتطبيق. وتهدف هذه المحاضرات الدورية إلى جمع نخبة من الأصوات البارزة من المنطقة وخارجها، لإثراء الحوار، وتبادل الخبرات المتقدمة، والارتقاء بالممارسة المهنية من خلال جلسات مركّزة، متاحة، وذات عمق فكري رصين.
المحاضر:
الأستاذ محمد الناوي
محامٍ، مهندس، رائد أعمال، ومدير تنفيذي
رسوم الإشتراك:
٥٠٠ جنيه مصري
| Thank you for Signing Up |

الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية
جميع الحقوق محفوظة لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ٢٠٢٤