تحكيم – وساطة – تحكيم تحت مظلة المركز

أصبحت الوساطة وسيلة متعارف عليها لتسوية المنازعات التجارية نظرًا لما تتمتع به من سرعة وفاعلية وتكلفة معقولة. ومع ذلك، قد تنتاب أطراف اتفاقيات تسوية الوساطة الدولية مخاوف بشأن نتائج عملية الوساطة، وذلك في حالة إخلال أحد الأطراف باتفاقية التسوية المبرمة نتيجة للوساطة، وطلب تنفيذها أمام المحاكم الأجنبية.

ولتعزيز نتائج عملية الوساطة، يشجع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (“المركز”) الأطراف على استخدام الآلية المعروفة باسم Arb-Med-Arb (تحكيم – وساطة – تحكيم)، سواءً في بداية إجراءات التحكيم أو خلالها.  

ومن خلال هذه الآلية، يمضي الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لاتفاقية التحكيم المبرمة بينهم، ويمكن لهم طلب وقف إجراءات التحكيم لبدء الوساطة في أية مرحلة. ويُعين الوسيط وفقاً لقواعد الوساطة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لمساعدة الأطراف في التوصل لاتفاقية تسوية.

ونحن نؤكد في توصياتنا على ضرورة تعيين الأطراف لوسيط غير المحكم أو المحكمين المعينين في الدعوى، وذلك لتشجيع الأطراف على التحدث بحرية والافصاح التام عن أي معلومات أثناء جلسات الوساطة قد تفيد في التوصل إلى اتفاقية تسوية ترضي جميع الأطراف، سواءً كان ذلك الإفصاح في جلسات وساطة مشتركة بحضور جميع الأطراف أو في اجتماعات خاصة مع الوسيط. وفي حالة عدم نجاح الوساطة، يتعين أن يكون الأطراف على يقين من عدم تأثر المحكم أو المحكمين بالمعلومات المفصح عنها أثناء الوساطة. وهذه المسألة مهمة كذلك لتجنب الدفع ببطلان حكم التحكيم على سند من عدم حيدة الوسيط أو استقلاله بسبب قيامه بدور الوسيط.

وفي حالة نجاح الوساطة، يمكن للأطراف استئناف إجراءات التحكيم لطلب إصدار حكم تحكيم بشروط متفق عليها (المادة ٣٦ فقرة ١ من قواعد تحكيم المركز). وإذا لم تنجح الوساطة، يمكن للأطراف استئناف حل نزاعهم من خلال التحكيم والاستمرار في التمتع بمزاياه.