مزايا الوساطة لدى المركز

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) هو منظمة دولية غير هادفة للربح. وعلى الرغم من وجود مركز القاهرة في مصر، إلا أنه غير تابع للحكومة المصرية أو متصل بها بأي طريقة.

تأسس المركز في عام ١٩٧٩ في القاهرة تحت رعاية المنظمة الاستشارية القانونية الأفروآسيوية (AALCO) بموجب قرار المنظمة الصادر في جلستها في الدوحة عام ١٩٧٨ بتأسيس مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا. ويعد المركز بالفعل أقدم مركز تحكيم في أفريقيا والشرق الأوسط ووُسم “بالجد الأكبر” للتحكيم في مصر بواسطة مجلة GAR للتحكيم الدولي في ٢٠١٦.

تعترف اتفاقية المقر المبرمة بين المنظمة الاستشارية والحكومة المصرية في عام تعترف بوضع المركز كمؤسسة دولية. ويتمتع المركز ومديروه وأعضاؤه بكل الامتيازات والحصانات اللازمة والتي تضمن لهم العمل باستقلالية.

ويعكس التكوين المؤسسي للمركز طبيعته كمؤسسة دولية وإقليمية، ويشمل نطاقه آسيا وإفريقيا وكذلك باقي دول العالم.

• مجلس المحافظين (BoT): يراقب السياسة العامة والخطط المستقبلية للمركز، كما يراجع حجم القضايا الموكلة للمركز وبياناتها المالية وأداء المركز في هذا الشأن. ويرأس مجلس المحافظين الدكتور / نبيل العربي ويعاونه نائبين للرئيس من مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ٢١ عضواً بارزاً من البحرين والكاميرون وشيلي والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والكويت ولبنان ونيجيريا وروسيا والمملكة العربية السعودية والصومال وإسبانيا.

• اللجنة الاستشارية (AC): تشمل في عضويتها مختصين وخبراء من إفريقيا وآسيا وأوروبا. وفي الوقت الحالي، تتألف اللجنة من ١٥ عضواً من المتخصصين في التحكيم الدولي من دول شيلي والصين ومصر وفرنسا والعراق ولبنان ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا. ويتم أخذ رأي اللجنة بشأن طلبات عدم المضي في إجراءات التحكيم بموجب المادة ٦ من قواعد تحكيم المركز، وكذلك اتخاذ القرارات الخاصة برد المحكمين وعزلهم.

لا يتلقى المركز أي تمويل من أي كيان ويتمتع بالتمويل الذاتي الكامل.

روجعت وعُدلت قواعد الوساطة في عام ٢٠٠١ مع افتتاح مركز الوساطة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات كفرع للمركز. وعُدلت القواعد مرة أخرى في ٢٠١٣ في اطار برنامج إقليمي للوساطة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (عضو من أعضاء مجموعة البنك الدولي) وبالتعاون مع مركز تسوية المنازعات الفعالة بالمملكة المتحدة ونخبة مميزة من المختصين بالوساطة.

قواعد الوساطة لدى المركز تعكس الممارسات الدولية الحديثة حيث أنها:

• تنظم الوساطة في إطار بسيط ومرن: تتكون قواعد الوساطة لدى المركز من ١٨ مادة تمت صياغتها بأسلوب مبسط، مع قابليتها للتطبيق على مختلف أشكال الوسائل الودية لفض المنازعات بغض النظر عن المصطلح الذي يستخدمه الأطراف، وذلك مع إمكانية تعديل الأطراف للقواعد بالتشاور مع المركز والوسيط. ولا تتطلب القواعد وجود اتفاق وساطة مسبق، وتتيح اطاراً مرناً لبدء الوساطة وفقاً لقواعد المركز.

• تحافظ على الضمانات الأساسية:

○ استقلال الأطراف وحريتهم في تقرير مصيرهم طوال مدة الوساطة

■  للأطراف حرية استبدال الوسيط في أي وقت (المادة ٦، فقرة ٤ من القواعد)

■  يشترك الأطراف في تصميم إجراءات الوساطة (المادة ٨، فقرة ٣ من القواعد)

■  يمتنع على الوسيط فرض أي حل على الأطراف (المادة ٨، فقرة ٤ من القواعد)

■ لأي من الأطراف الحق في الانسحاب من الوساطة في أي وقت (المادة ٩، فقرة ١ من القواعد)

○ حيدة الوسيط واستقلاليته: يجب على الوسطاء المرشحين أن يقدموا إقرارًا كتابيًا بشأن حيدتهم واستقلالهم يلتزمون فيه بالإفصاح عن أية وقائع أو ظروف قد يكون من شأنها إثارة الشكوك حول حيدتهم واستقلالهم أو يفهم منها وجود تضارب مصالح (المادة ٦، فقرة ١ من القواعد). ويستمر الالتزام بالحيدة والاستقلال طوال مدة الوساطة وعلى الوسيط الإفصاح للأطراف كتابة ودون إبطاء عن أي وقائع أو ظروف من شأنها التأثير على حيدته واستقلاله.(المادة ٦، فقرة ٢ من القواعد)

○ توفر اطارًا يضمن اجراء الوساطة بشكل فعال وعادل: يلتزم الوسيط بمراعاة العدالة الإجرائية وإتاحة فرصة كافية لحصول الأطراف على المشورة القانونية أو أي مشورة أخرى قبل إتمام فض النزاع (المادة ٨، فقرة ٢ من القواعد). وفي حالة عدم توصل الأطراف لتسوية، يجوز للوسيط تأجيل الوساطة من أجل السماح للأطراف بالنظر في مقترحات محددة أو الحصول على مزيد من المعلومات التي من شأنها تيسير التسوية، على أن تُعقد اجتماعات الوساطة مرة أخرى باتفاق الأطراف (المادة ٩، فقرة ٢ من القواعد). وللوسيط أن ينهي الوساطة إذا رأى عدم إمكانية التوصل لاتفاق تسوية (المادة ٩، فقرة ١ ب من القواعد)

• تنظم اطارًا صارمًا للسرية

○ يلتزم جميع المشاركين، بما في ذلك المركز، بالحفاظ على سرية جميع المستندات والمعلومات والمواد وعروض أي تسوية تتعلق بالوساطة أو بنودها، إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك أو إذا كان الإفصاح مطلوبًا بموجب التزام قانوني أو لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية (المادة ١١، فقرة ١ من القواعد). ولا يجوز تقديم أي مستندات قُدمت في الوساطة كدليل أو الإفصاح عنها أمام محكمة أو وساطة أو أي إجراءات أخرى رسمية أو غير رسمية، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون (المادة ١١، فقرة ٢ من القواعد).

○ يمتنع على الوسيط الإفصاح عن أي معلومة تلقاها الطرف الآخر في الجلسات الخاصة، إلا إذا فوضه الطرف الآخر بذلك صراحةً (المادة ١١، فقرة ٣ من القواعد).

○ يُمتنع على الأطراف استدعاء الوسيط أو المركز أو أي من العاملين فيه أو أي شخص شارك في الوساطة (مثل الخبراء والاستشاريين) لتقديم دليل أو شهادة في أي إجراءات أخرى مرتبطة بالوساطة. كما يُمتنع على الوسيط أو أي موظف بالمركز أو أي شخص تم تعيينه في الوساطة التصرف كشاهد أو خبير أو وسيط أو استشاري في أي من هذه الإجراءات أو الموافقة على التصرف بتلك الصفة (المادة ١٢ من القواعد).

تعد مصاريف الوساطة لدى المركز الأوفر نسبياً مقارنة بمعظم مراكز الوساطة. ويعتبر المركز من المراكز القليلة، ان لم يكن المركز الوحيد، الذي لا يطالب بمصاريف تسجيل لبدء الوساطة وذلك في إطار تشجيعه وايمانه بأهمية الوسائل الودية لفض المنازعات.

برجاء الضغط هنا للاطلاع على مصاريف الوساطة لدى المركز.

يمكن لأي من الأطراف تقديم طلب الوساطة في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم، مع إمكانية طلب تحويل اتفاقية التسوية إلى حكم تحكيم بشروط متفق عليها تمنحه قوة الأمر التنفيذي.

برجاء الضغط هنا لمزيد من المعلومات عن الوثيقة الإسترشادية الخاصة بالتحكيم – الوساطة – التحكيم.

تشمل قائمة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي مجموعة من الوسطاء المعتمدين من ذوي الخبرة ومن مختلف الخلفيات المهنية، ما يتيح فرصة واسعة للأطراف لاختيار الوسيط المناسب لنزاعهم. ولا تكون الأطراف ملزمة باختيار الوسطاء من هذه القائمة، بينما يلتزم المركز بها عند ممارسته لمهامه كسلطة تعيين طبقاً لقواعده.

يعد وجود مستشارين ذوي خبرة كبيرة في إدارة القضايا من المزايا الأساسية لاختيار الوساطة لدى المركز، فضلاً عن وجود جيل جديد من مديري القضايا حاصلين على تعليم متميز يديرون القضايا بالعربية والانجليزية والفرنسية. وحصل جميع مديري القضايا على تدريب خاص عن الوساطة يؤهلهم للإجابة عن تساؤلات الأطراف بما في ذلك الطرق الهجينة لفض المنازعات.

يقدم المركز المساعدة للأطراف فيما يلي:

• ترشيح الوسطاء لتيسير اختيار الأطراف لهم؛

• تعيين الوسطاء إذا طلب الأطراف ذلك أو إذا عجزوا عن اختيار وسيط؛

• تحديد مصاريف الوساطة؛

• توفير قاعات جلسات ذات إمكانيات تقنية عالية من أجل عملية الوساطة؛ و

• إنهاء الوساطة في حالة عدم سداد المصاريف.

يتمتع المركز بحجم قضايا ثابت فيما يخص الوساطة والمصالحة منذ إصدار قواعد المركز للوساطة والمصالحة. ولقد شهدت قواعد الوساطة لدى المركز الصادرة في عام ٢٠١٣ تسجيل ما يزيد عن ٢٠ قضية وساطة، وهو عدد كبير في ظل غياب قانون ينظم الوساطة أو حوافز قضائية تشجع الأطراف على اللجوء للوساطة.

يتيح المركز الخدمات الخاصة بقاعات جلسات التحكيم والوساطة سواء للقضايا المسجلة في المركز أو أي قضايا أخرى خارجية، مما يتيح لمستخدميه الاستفادة من تجهيزاته المتطورة. وتتيح قاعات الجلسات بالمركز ذات التكنولوجيا المتقدمة الاستخدام الأمثل للتجهيزات الرقمية من أجل العمل عن بعد. وقد جهزت قاعات الجلسات بالمركز بأحدث التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بعقد المؤتمرات عبر الفيديو (Polycom HDX) كما تم تركيب نظم غرف الاجتماعات التفاعلية من أجل ضمان تجارب مرئية ذات تأثير كبير وبيئات اجتماع واقعية. ويمكن لنظام عقد الاجتماعات عبر الفيديو عقد جلسات عن بعد أو جلسات افتراضية وإدارتها باستخدام منصات إلكترونية ويمكنها الاتصال بأقصى عدد ممكن من الأشخاص المسموح لهم بالتواصل عن بعد عبر تلك المنصة. وبفضل تلك التقنيات والقواعد المرنة للمركز، يمكن عقد جلسات هيئات التحكيم والوساطة واجتماعاتها افتراضيًا، دون أي تأخر غير مبرر في إجراءاتهما.

اضغط هنا للاطلاع على المزيد حول قاعات الجلسات لدى المركز

في إطار شراكة المركز مع مؤسسة التمويل الدولية (عضو من أعضاء مجموعة البنك الدولي)، حصل المركز على رخصة استخدام برنامج تدريبي متميز متوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمناهج الوساطة فيما يتعلق بالمحتوى (النظرية، ولعب الأدوار، والتطبيقات العملية)، وعدد ساعات التدريب، وطريقة التدريس، بما يؤهل المتدربين للحصول على اعتماد الوسيط بعد اجتياز التقييم بنجاح. ولقد جرى تحديث المادة العلمية ومراجعتها بما يتناسب مع متطلبات المنطقة من خلال خبراء إقليميين، وبما يواكب أحدث التطورات في مجال الوساطة، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقًا للممارسات الحديثة. وحصل مدربو المركز على شهادة تدريب الوسيط عبر مركز تسوية المنازعات الفعالة بالمملكة المتحدة وبعضهم حصل على اعتماد كمدرب للوساطة (الوحدة الأولى) من قبل المعهد المعتمد للمحكمين.

يُقدَّم التدريب على ثلاث مراحل والتي تؤهل، بعد اجتيازها بنجاح، للحصول على شهادة اعتماد الوسيط:

• أساسيات الوساطة: تدريب لمدة يومين، ومن الممكن عقده كتدريب مستقل.

• مهارات الوسيط: تدريب مكثف لمدة أربعة أيام يركز على أساليب التفاوض، والموضوعات الصعبة في الوساطة، ويومين من التوجيه يلعب فيهما المشاركون دور الوسيط في مختلف مراحل الوساطة ويحصلون فيه على تعليقات مفصلة حول أدائهم

• اعتماد الوسيط: يومان مخصصان للعب الأدوار يلعب فيهما المشاركون دور الوسيط في مختلف مراحل الوساطة، مع تقييم أدائهم.

درب فريق المركز ٤١ مشاركاً من مختلف الخلفيات المهنية التدريب المؤهل لشهادة اعتماد الوسيط، ومن ضمنهم سيدات ورجال أعمال، وأخصائيين في العلاقات العامة، ومفاوضين، ومحامين، ومهندسين ومهندسين معماريين من مختلف المجالات المهنية مثل البترول والغاز، والمالية، والهندسة المعمارية والشركات الاستشارية من مختلف أنحاء الجمهورية. وذلك إضافة لتقديم برامج تدريبية قصيرة في الوساطة في القاهرة والإسكندرية.