التحكيم
تعريف التحكيم
التحكيم هو وسيلة متعارف عليها دولياً لتسوية المنازعات خارج النظام القضائي للدولة. وغالبًا ما يكون التحكيم أسرع من إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة، كما أنه عادةً ما يكون الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات في مجال العلاقات التجارية الدولية.
يعد التحكيم في جوهره عملية رضائية لتسوية المنازعات تستند إلى اتفاق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى هيئة تحكيم للفصل فيها، سواء كان ذلك ضمن شروط العقود التجارية أو معاهدات الاستثمار السارية. كما يمكن للأطراف أيضًا إحالة المنازعات القائمة بالفعل إلى التحكيم من خلال ما يطبق عليه “مشارطة التحكيم”، والتي تحدد موضوع النزاع.
كما يتميز التحكيم بالمرونة الإجرائية، والتي تسمح للأطراف بالمشاركة في عملية فعالة وسرية وعادلة بهدف الوصول إلى حكم نهائي وملزم وواجب النفاذ.
وبفضل اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٩٥٨) (“اتفاقية نيويورك”)، أصبحت أحكام التحكيم واجبة التنفيذ في أكثر من ١٧٠ دولة حول العالم.
مميزات اللجوء للتحكيم
الحيادية
يكون للأطراف عند صياغة شرط التحكيم حرية اختيار مكان تحكيم محايد. وبمجرد نشوء أي نزاع، يستطيع الأطراف اختيار محكمين مستقلين لتشكيل هيئة تحكيم محايدة.
المرونة
يسمح التحكيم للأطراف بتحديد الإجراءات واجبة التطبيق على النزاع ولغة التحكيم والقانون واجب التطبيق على الموضوع. ويجوز للأطراف بعد بدء العملية التحكيمية حسم منازعتهم عن طريق التسوية الودية والاتفاق على صدور حكم بالتسوية واجب التنفيذ كسائر أحكام التحكيم. كما يجوز للأطراف اللجوء لأي وسيلة اخرى من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات خلال إجراءات التحكيم، ثم العودة إلى التحكيم في حالة عدم التوصل الي تسوية.
ومع ذلك، ينص القانون على عدد من الشروط الواجب توافرها في الإجراءات التحكيمية حتى يكون حكم التحكيم سارياً وواجب التنفيذ.
الفاعلية من حيث الوقت والتكلفة
نظراً لمرونة وحسم إجراءات التحكيم، غالباً ما يكون حل المنازعات عن طريق التحكيم أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة عن حلها عن طريق التقاضي.
السرية
تنعقد جلسات التحكيم بشكل مغلق (أي لا يسمح للعامة بحضورها)، ولا تُنشر أحكام التحكيم كقاعدة عامة. لذا، لا يُكشف عن تفاصيل المنازعات للعامة، ومن ثم، يمكن الحفاظ على العلاقات التجارية بين أطراف النزاع.
القابلية للتنفيذ
قد يكون من الصعب تنفيذ أحكام قضائية أجنبية في حالة عدم وجود إما معاهدات ثنائية أو معاهدات متعددة الأطراف مناسبة، ولكن هذا لا يحدث مجال التحكيم، حيث تلزم اتفاقية دولية واحدة، وهي اتفاقية نيويورك واجبة التطبيق في أكثر من ١٧٠ نظام قضائي، الدول الأطراف الموقعين عليها بالاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية وتنفيذ تلك الأحكام. وعلى المستوى العربي، تتيح اتفاقية الرياض الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها بسلاسة في الدول الأعضاء للجامعة العربية.
نهائي وملزم
التحكيم هو إجراء من درجة واحدة ينتج عنه الحصول على حكم نهائي وملزم. لذا، لا يمكن استئناف أحكام التحكيم (أي أنها لا تخضع للمراجعة من حيث الأسس الموضوعية)، وهذا يؤدي لتجنب إجراءات الاستئناف الطويلة في المحاكم.
ومع ذلك، يحق للأطراف الطعن على صحة أحكام التحكيم أمام المحكمة الوطنية المختصة لتحكم ببطلانها. ويناط للمحكمة وحدها تحديد ما إذا كانت إجراءات التحكيم قد استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون من عدمه. على سبيل المثال، تنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على نحو تفصيلي أسس قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.
أنواع التحكيم
التحكيم نوعان: التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر (غير المؤسسي)، وفيما يلي بيان بالسمات الأساسية لكلٍ منهما:
التحكيم المؤسسي
- التحكيم المؤسسي هو التحكيم الذي تديره مؤسسة تحكيمية وفقاً لقواعدها، مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
- يوفر التحكيم المؤسسي المساعدة الإدارية اللازمة للأطراف.
- يضمن التحكيم المؤسسي للأطراف المعرفة المسبقة لإجراءات التحكيم، وخاصةً أتعاب المحكمين التي تحددها المؤسسة. ويمكن للأطراف قبل بدء إجراءات التحكيم تقدير مصاريف التحكيم الخاصة بمؤسسة تحكيمية معينة باستثناء الأتعاب القانونية.
- يُنظم التحكيم المؤسسي أيضاً سداد الدفعات المقدمة لأتعاب المحكمين.
- يجعل التحكيم المؤسسي الإجراءات أكثر فاعلية بتجنب اللجوء إلى محاكم الدولة أثناء الإجراءات، وخاصةً فيما يتعلق بتعيين المحكمين وعزلهم وردهم.
- عادةً ما تتم إجراءات التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بالمؤسسة المختارة، والتي تحدد المعايير الإجرائية بدءاً من تقديم إخطار التحكيم وحتى صدور حكم التحكيم.
يمكن للأطراف الذين يرغبون في الاتفاق على اللجوء للتحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي استخدام شروط التحكيم النموذجية التالية.
التحكيم غير المؤسسي (التحكيم الحر)
ينعقد التحكيم الحر بين الأطراف والمحكم (المحكمين) فقط. ويجب على الأطراف متابعة إجراءات التحكيم وإدارتها بأنفسهم تحت إشراف هيئة التحكيم. ويجوز للأطراف اختيار قواعد تحكيم معينة (مثل قواعد الأونسيترال للتحكيم أو قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤)، أو قد تتم الإجراءات وفقاً لمجموعة من القواعد المفصلة التي يصيغها الأطراف على وجه التحديد لتلك القضية، طالما أنهم يمتثلون للشروط القانونية لمكان التحكيم.
