قائمة محكمي المركز
يحتفظ المركز بقائمة محكمين تتضمن ممارسين بارزين ومتميزين من كل أنحاء العالم، ويظل للأطراف حرية اختيار محكميهم من خارج قائمة المركز. وعند إجراء التعيين يأخذ المركز في الاعتبار جنسيات الأطراف ويتأكد من منح المحكمين عبر أنحاء العالم على فرص ملائمة للتعيين، كما يمنح الفرصة للمحكمين الإناث و المحكمين دون سن الأربعين، كجزء من التعهد بالتمثيل العادل (٢٠١٧).
وتضم قائمة محكمي المركز أكثر من ٤٠٠ محكم من أكثر من ٦٠ جنسية. وتتضمن قائمة محكمي المركز جنسيات من الأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، وبتسوانا، والبرازيل، وبروناي، والكاميرون، وكندا، وشيلي، والصين، والدنمارك، وإثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهاييتي، والهند، وإيران، والعراق، وأيرلندا، وإيطاليا، والأردن، وكينيا، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، وموريشيوس، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، والنرويج، وفلسطين، ورومانيا، وروسيا، والسعودية، وسنغافورة، والصومال، وكوريا الجنوبية ، وإسبانيا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وسوريا، وتنزانيا، وتونس، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وزامبيا.
ولمزيد من المعلومات والانضمام لقائمة محكمي المركز ، برجاء اضغط هنا
المبادئ التوجيهية لتجديد القيد بقائمة محكمي المركز
فترة القيد في قائمة محكمي المركز هي ٥ سنوات، تنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر من العام الأخير.
ويُطلب من المحكم المتقدم بطلب الاستمرار في القيد أن:
- يقدم تفاصيل حول خبرته كمحكم أثناء مدة قيده في قائمة محكمي المركز ؛ و
- يؤكد الامتثال المستمر لمعايير القيد في القائمة (بحسب ما هو ملائم).
ويجوز أن يأخذ المركز في الاعتبار، متى كان ذلك ملائمًا، التعليقات المقدمة من المحامين والمحكمين كجزء من عملية التقييم التي يجريها المركز فيما يتصل بالقضايا التي أدارها.
ويتخذ المركز القرار النهائي بشأن تجديد قيد المحكم في قائمة محكمي المركز من عدمه. ويحتفظ المركز بالحق، وفق تقديره الخاص، في أن يقبل أو يرفض طلبات الاستمرار في القيد في قائمة محكمي المركز. وعند اتخاذ ذلك القرار، يجوز أن يوجه المركز بأن يتلقى المحكم تدريبًا خاصًا أو يبرهن على خبرة خاصة قبل التأكيد على استمرار قيده.
كما يجوز للمركز، وفق تقديره الخاص، أن يسمح للمحكمين بالبقاء في القائمة بعد انتهاء مدة قيدهم الأولية حسب متطلبات معينة قد تشمل الجنسية ودولة الإقامة والقدرات اللغوية والخبرة،
ويعتبر قرار المركز بشأن بقاء أحد الأسماء أو استبعاده من قائمة المحكمين نهائيًا.