القاهرة، مصر – 28 مايو 2025
استضاف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) اليوم فعالية بارزة طال انتظارها، تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية والتقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية.” وقد جمع المؤتمر نخبة متميزة من الخبراء القانونيين والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في التحكيم، لمناقشة التوازن الدقيق بين حماية الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الحق السيادي للدول في التنظيم.
بدأ اليوم بجلسة افتتاحية تفاعلية ومميزة حيث حب الدكتور إسماعيل سليم، مدير المركز بالسادة الحضور ممهداً لنقاشات ثرية ومثمرة، وشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم معالي المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عبد الرازق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة حيث قدما رؤى هامة من منظور حكومي. وقد انعكست الطبيعة العالمية للنقاشات من خلال المشاركة الافتراضية لكل من السيد غونزالو فلوريس، نائب الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، والسيدة أشويتا أمباست، المستشارة القانونية الأولى لدى محكمة التحكيم الدائمة (PCA)، حيث أضافا رؤى دولية قيمة. كما ساهمت الدكتورة باسكال أكاوي لورفينغ، الباحثة المشاركة في مركز CREDIMI بجامعة بورغوني والأستاذة المنتسبة في مدرسة ESCP للأعمال بباريس، بشكل ملموس في الكلمات الافتتاحية.
الجلسة الأولى كانت تحت عنوان “قضايا موضوعية” والتي أدارها المستشار عمرو عرفة من هيئة قضايا الدولة المصرية حول كيفية استخدام الأدوات التعاقدية والمعاهدات للتخفيف من آثار الاضطرابات التي قد تعيق تنفيذ العقود نتيجة أحداث غير متوقعة مثل الجوائح، والعقوبات، والأزمات الاقتصادية. وقد تناولت الدكتورة باسكال أكاوي لورفينغ بالتفصيل بعض البنود التعاقدية الأساسية مثل القوة القهرية، والظروف الطارئة، وبنود التثبيت، وأحكام القانون الواجب التطبيق.
كما شاركت الدكتورة يوليا ليفاشوفا، أستاذ مشارك في جامعة نينرود للأعمال، عبر الإنترنت، حيث ناقشت الأهمية المستمرة لمبدأ “المعاملة العادلة والمنصفة” في اتفاقيات الاستثمار الدولية كأداة لحماية المستثمرين. وواصلت الدكتورة لورفينغ استعراض الأدوات التقليدية الرامية إلى حماية التدابير التنظيمية للدول، بما في ذلك الحق في التنظيم، والاستثناءات العامة، واستثناءات الأمن القومي.
الجلسة الثانية كانت بعنوان “قضايا إجرائية” أدارتها الدكتورة فاطمة صلاح رياض أستاذ القانون بجامعة القاهرة والشريك المدير بمكتب رياض وشركاه للمحاماة. وقد تناولت هذه الجلسة مدى ملاءمة التحكيم كآلية لتسوية النزاعات، مع إبراز الفروقات بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر.
كما تحدثت المستشارة فاطمة خليفة في إدارة المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة المصرية عن الجوانب الدقيقة لتحكيم الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشات إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار (ISDS) الجارية حالياً. أيضاً استعرض القاضي محمد خليل، عضو الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل المصرية، شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية من خلال لجان تسوية المنازعات.كما شاركت الأستاذة فاطمة إبراهيم، المستشارة والمدربة في مجال الوساطة، الضوء على الدور المتنامي لوسائل تسوية المنازعات البديلة، حيث شاركت عبر الإنترنت لمناقشة دور الوساطة في منازعات الدولة مع المستثمرين.
الجلسة الثالثة والأخيرة كانت بعنوان “تنفيذ وتحقيق الطعن في أحكام التحكيم”والتي أدارها ببراعة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف، الشريك ورئيس مجموعة التحكيم الدولي بمكتب عبد الرؤوف للمحاماة.
كما قدّم الأستاذ الدكتور أحمد وشاحي، الشريك الأول بمكتب علي الدين وشاحي وشركاه (ALC)، عرضاً شاملاً لأبرز الدفوع في مواجهة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية استناداً إلى المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، مع التركيز على مفاهيم العدالة الإجرائية، وقابلية النزاع للتحكيم، ومخالفة النظام العام. كما طرح المستشار محمود الخراشي، نائب رئيس إدارة التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة المصرية، سؤالاً مهماً حول قابلية تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة استثمار متعددة الأطراف أو آلية استئناف محتملة ضمن الأطر القانونية القائمة، وهو موضوع مطروح حالياً للنقاش ضمن أعمال الأونسيترال.
اختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون في التعامل مع المشهد المعقد لقانون الاستثمار الدولي. ويؤكد المركز (CRCICA) التزامه الدائم بتعزيز مثل هذه النقاشات الجوهرية التي تسهم في تطوير أطر قوية وعادلة للاستثمار الأجنبي وسيادة الدول.
