في إطار سعيه المتواصل إلى مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال وتسوية النزاعات الدولية، أطلق مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026 أولى فعاليات سلسلته الدورية الجديدة «خارج إطار التحكيم»، وهي منصة فكرية تستهدف استكشاف الموضوعات المتداخلة مع ممارسات التحكيم وتسوية النزاعات، وما يرتبط بها من تطورات قانونية ومالية وتجارية واقتصادية باتت تؤثر بصورة متزايدة في طبيعة المنازعات المعاصرة وآليات إدارتها وتسويتها.
وقد عُقدت المحاضرة بمقر المركز بالقاهرة، بحضور نخبة متميزة من الممارسين القانونيين، ومستشاري الشركات، والمتخصصين في مجالات التمويل والتقييم، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالتحكيم ووسائل تسوية النزاعات، حيث أتاحت المناسبة مساحة مهنية ثرية للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول القضايا المستجدة التي تشهدها الممارسة القانونية والتجارية الدولية.
واستهلت السلسلة بمحاضرة افتتاحية ألقاها السيد مصطفى القليوبي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجلس الدولي لمعايير التقييم (IVSC)، تحت عنوان «المعايير الدولية للتقييم»، حيث تناولت المحاضرة، التي قُدّمت باللغة العربية، التعريف بالمعايير الدولية للتقييم (IVS) وأهميتها المتنامية في البيئتين المالية والقانونية، في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على التقييمات المهنية في المعاملات التجارية والاستثمارية والمنازعات المعقدة.
وخلال الجلسة، استعرض السيد القليوبي فلسفة المعايير الدولية للتقييم وأهدافها ومجالات تطبيقها المختلفة، مسلطًا الضوء على دورها في تعزيز الاتساق والشفافية والموثوقية في ممارسات التقييم عبر مختلف الأنظمة الاقتصادية والقانونية. كما تناولت المحاضرة الأهمية المتصاعدة للتقييم في سياقات متعددة، من بينها عمليات الاندماج والاستحواذ، وصناديق الاستثمار الخاصة، والطروحات العامة، والتقارير المالية، والمسائل الضريبية، وتقدير التعويضات، فضلًا عن المنازعات التجارية المعقدة، حيث أصبح التقييم عنصرًا محوريًا يؤثر بصورة مباشرة في المفاوضات، والقرارات الاستثمارية، وتوزيع المخاطر، وحتى في مآلات النزاعات التجارية والمالية.
كما ناقشت الجلسة الدور المتنامي لمعايير التقييم الدولية في تعزيز القيمة الفنية والحجية الإثباتية للتقارير المالية وتقارير الخبراء، إلى جانب دورها في دعم الامتثال لمتطلبات التقارير المالية العابرة للحدود ومواكبة الممارسات التجارية والرقابية الحديثة. وتطرقت كذلك إلى الأهمية المتزايدة لهذه المعايير في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، ولا سيما فيما يتعلق بإعداد تقارير الخبراء، وتقييم الأضرار والتعويضات، وتقديم الأدلة المالية والفنية في المنازعات التجارية المعقدة.
وقد اتسمت المحاضرة بطابع تفاعلي وحواري ثري، حيث شهدت مداخلات ومناقشات معمقة بين الحضور من الممارسين والخبراء العاملين عند تقاطع مجالات القانون والتمويل والاستثمار وتسوية النزاعات، الأمر الذي أضفى على الجلسة بعدًا عمليًا ومعرفيًا متميزًا، وأسهم في إثراء النقاش حول العلاقة المتنامية بين ممارسات التقييم والاعتبارات القانونية والتجارية المرتبطة بتسوية المنازعات الدولية.
ويأتي إطلاق سلسلة «خارج إطار التحكيم» تأكيدًا لحرص مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على ترسيخ دوره بوصفه منصة إقليمية ودولية رائدة للحوار القانوني والفكري المتخصص، وعلى مواصلة الانخراط في النقاشات المهنية المرتبطة بالتطورات المؤثرة في بيئة تسوية النزاعات الدولية. فبينما يظل التحكيم في صميم رسالة المركز واختصاصه، يدرك المركز أن طبيعة المنازعات الحديثة باتت تتأثر على نحو متزايد بتطورات تمتد إلى مجالات التمويل والتكنولوجيا والتنظيم وحوكمة الشركات وغيرها من المجالات المتشابكة مع بيئة الأعمال الدولية.
ومن خلال هذه السلسلة الفكرية الجديدة، يسعى المركز إلى توفير فضاء معرفي ومهني منتظم لمناقشة القضايا الناشئة ذات الصلة بالوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها، بما يعزز الحوار المهني وتبادل الخبرات بين نخبة من الخبراء والممارسين من المنطقة العربية ومن المجتمع الدولي المعني بوسائل تسوية النزاعات.
