مصاريف التحكيم وحاسبة مصاريف التحكيم
حساب مصاريف التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
يمكن للأطراف بسهولة معرفة تكلفة رفع الدعوى التحكيمية من خلال الحاسبة الخاصة بالمركز لحساب المصاريف، والتي تضمن شفافية نظام احتساب الرسوم وإمكانية توقع مصاريف التحكيم.
تتيح حاسبة المصاريف الخاصة بالمركز لأطراف القضايا التحكيمية تقدير تكاليف التحكيم التي سيتم تطبيقها. ويتم ذلك وفقاً للجدول رقم (١) المتعلق بالمصاريف الإدارية والجدول رقم (٢) المتعلق بأتعاب المحكم الفرد أو الجدول رقم (٣) المتعلق بأتعاب هيئة التحكيم (ثلاثة محكمين فأكثر)، والواردين بالمحلق رقم (١) لقواعد المركز للتحكيم السارية اعتباراً من ١٥ يناير ٢٠٢٤، والتي تنطبق على قضايا التحكيم التي تُرفع بعد ذلك التاريخ.
بمجرد إدخال المبلغ المتنازع عليه بالدولار الأمريكي وتحديد عدد المحكمين المراد تعيينهم، توفر الحاسبة تقديراً إرشادياً للمصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم.
تجدر الإشارة إلى أن حاسبة مصاريف التحكيم الخاصة بالمركز لا تأخذ في الحسبان رسم التسجيل غير القابل للاسترداد والذي تبلغ قيمته ٥٠٠ دولار أمريكي أو ١٠٠٠ دولار أمريكي حسب قيمة النزاع يكون واجب السداد عند إيداع إخطار التحكيم أو الدعوى المقابلة.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال كانت قيمة النزاع هي مبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي، فإن إجمالي مصاريف التحكيم يتم بناءً على الحد الأدنى لأتعاب المحكمين وفقاً لأتعاب هيئة التحكيم في الجدولين رقمي (٢) و(٣) الواردين بالملحق رقم (١) لقواعد المركز للتحكيم. كما أن تقدير المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم لا يشمل أي نفقات (المادة ٤١(٢)(د-هـ) من قواعد المركز للتحكيم).
في حالة اختيار الأطراف إجراءات التحكيم الناجز، يتم تطبيق قواعد إجراءات التحكيم الناجز الواردة في الملحق رقم (٣) لقواعد المركز للتحكيم وفقاً لأتعاب المحكم (المنصوص عليها في إجراءات التحكيم الناجز) الواردة في نهاية الملحق. من الجدير بالذكر أن “أتعاب المحكم (في إجراءات التحكيم الناجز)” يتم احتسابها بناءً على نسبة ٢٠% أقل من “أتعاب المحكم الفرد” الواردة في الملحق رقم (١) لقواعد المركز للتحكيم، بينما يظل رسم التسجيل غير القابل للاسترداد والمصاريف الإدارية الواردة في الملحق رقم (١) لقواعد المركز للتحكيم دون تغيير.
حاسبة مصاريف التحكيم
جدول المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم – الملحق رقم (١) لقواعد المركز للتحكيم
قيمة النزاع بالدولار الأمريكي | المصاريف الإدارية بالدولار الأمريكي |
حتى ٥٠,٠٠٠ | ٧٥٠ |
من ٥٠,٠٠١ إلى ٢٠٠,٠٠٠ | ٧٥٠ + ١,٥٪ من المبلغ الزائد على ٥٠,٠٠٠ |
من ٢٠٠,٠٠١ إلى ٥٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ + ٠,٨٪ من المبلغ الزائد على ٢٠٠,٠٠٠ |
من ٥٠٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٤٠٠ + ٠,٦٪ من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠ |
من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٨,٤٠٠ + ٠,٣٪ من المبلغ الزائد على ١,٠٠٠,٠٠٠ |
من ٥,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٤٠٠ + ٠,١٩٢٪ من المبلغ الزائد على ١,٠٠٠,٠٠٠ |
من ١٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ + ٠,٠٥٪ من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من ٣٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٠,٠٠٠ + ٠,٠٥٪ من المبلغ الزائد على ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من ٥٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ + ٠,٠٥٪ من المبلغ الزائد على ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من ٨٠,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦٥,٠٠٠ + ٠,٠٥٪ من المبلغ الزائد على ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ |
أكثر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ + ٠,٠٤٪ من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( بحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ ) |
مصاريف التحكيم الخاصة بالمركز
تتميز خدمات المركز، بما في ذلك مصاريف التحكيم (أي المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم)، بأنها اقتصادية التكلفة مع جودة عالية مقارنة بمعدل المصاريف.
تم تعديل جداول المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم الواردة في الملحق رقم (١) للقواعد الجديدة استجابةً لعقد من التطورات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تحقيق التوازن بين تحكيم فعال من حيث التكلفة مع الاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية تخدم مصالح مستخدمي القواعد على أفضل وجه.
تم تعديل جدول المصاريف الإدارية في قواعد المركز للتحكيم الصادرة عام ٢٠٢٤، وذلك بزيادة طفيفة فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يظل في المقام الأول المركز صاحب أقل مصاريف إدارية في الحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ مليون دولار أمريكي.
كما تم تعديل أتعاب هيئة التحكيم بزيادة طفيفة بالنسبة إلى كافة المنازعات التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ مليون دولار أمريكي، مع استبدال المبالغ الثابتة المتواجدة بالفعل بأقسام تصاعدية معقولة بحيث تتناسب أتعاب هيئة التحكيم مع قيمة النزاع.
وتمت كذلك إضافة جدول جديد للمرة الأولى، وهو الجدول رقم (٢) المتعلق بأتعاب المحكم الفرد، حيث تم تعديل أتعاب المحكم الفرد لتصبح ٣٥% من الأتعاب الواردة في الجدول رقم (٣) المتعلق بأتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين فأكثر.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق حد أدنى وحد أقصى في القواعد فيما يتعلق بحالات قيمة النزاع التي تبدأ من مبلغ ٥٠٠٠٠٠ (خمسمائة ألف) دولار أمريكي.
قواعد إجراءات التحكيم الناجز
في حالة اتفاق الأطراف على تطبيق قواعد إجراءات التحكيم الناجز الواردة في الملحق رقم (٣) من قواعد المركز للتحكيم، تجدر الإشارة إلى أن “أتعاب المحكم (في إجراءات التحكيم الناجز)” أقل بنسبة ٢٠% أقل من “أتعاب المحكم الفرد” الواردة في الملحق رقم (١) من قواعد المركز للتحكيم، بينما يظل رسم التسجيل غير القابل للاسترداد والمصاريف الإدارية الواردة في الملحق رقم (١) من قواعد المركز للتحكيم دون تغيير.
قواعد محكم الطوارئ
وفقاً للفقرتين ١ و٢ من المادة ١١ من الملحق رقم (٢)، يتم تحديد مصاريف إجراءات محكم الطوارئ بشكل نهائي من قِبل المركز، ويتعين أن تشمل:
(أ) أتعاب محكم الطوارئ، والتي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد بمبلغ ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف) دولار أمريكي ولا تتجاوز الحد الأقصى المحدد بمبلغ ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون ألف) دولار أمريكي؛
(ب) رسوم الطلب، ومقداره ٥,٠٠٠ (خمسة آلاف) دولار أمريكي.
تصنيف مركز القاهرة في تقرير "جار" حول مقارنة مصاريف التحكيم
أصدرت مؤسسة “جار” (Global Arbitration Review – GAR) بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠١٨ تقريراً بعنوان “مقارنة مصاريف التحكيم”، حُدث فيما بعد بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢١، قارنت فيه مؤسسة جار بين مصاريف التحكيم في مراكز التحكيم المختلفة حول العالم، بما في ذلك رسوم التسجيل والمصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين.
وفقاً للتقرير سالف الذكر، فإن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يظل هو المركز الأقل تكلفة عند تعيين محكم فرد، ومن بين المراكز الثلاثة الأقل تكلفة عند تعيين ثلاثة محكمين، وذلك في القضايا التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ ١٠٠,٠٠٠ (مائة ألف) دولار أمريكي.
كما يصنف مركز القاهرة -وفقاً لذات التقرير- من بين المراكز العشرة الأقل تكلفة عند تعيين محكم فرد، ومن بين المراكز الخمسة الأقل تكلفة عند تعيين ثلاثة محكمين، وذلك في القضايا التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة ألف) دولار أمريكي.
وفقاً للتقرير أيضاً، فإن مركز القاهرة يصنف من بين المراكز العشرة الأقل تكلفة عند تعيين محكم فرد، وذات التصنيف عند تعيين ثلاثة محكمين، وذلك في القضايا التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ ١ مليون دولار أمريكي.
وأما في القضايا التي تكون فيها قيمة النزاع ٥ ملايين دولار أمريكي و١٠ ملايين دولار أمريكي، فإن المركز -وفقاً لذات التقرير- يحتل المرتبة الثالثة عشر والثانية عشر على التوالي من بين ١٧ مؤسسة تحكيمية خضعت للتقييم في التقرير، بحيث يصبح المركز في منتصف القائمة.
ملاحظات هامة
وفقاً للفقرة ١ من المادة ١ والفقرة ١ من المادة ٤٢ من قواعد المركز للتحكيم، فإن الأحكام المنصوص عليها في القسم الخامس المعنون “مصاريف التحكيم” يتم تطبيقها بغض النظر عن نسخة القواعد التي اتفق عليها الأطراف.
ومن الجدير بالذكر أن استخدام قاعات الجلسات بمقر المركز يدخل ضمن المصاريف الإدارية.
فيما يتعلق بقيم المنازعات التي يديرها المركز، ففي حين لا تتجاوز قيمة النزاع في نصف عدد القضايا في عام بعينه مبلغ واحد مليون دولار، إلا أن المركز يدير كذلك قضايا تتجاوز فيها قيمة النزاع عدة مليارات من الدولارات. ففي عام ٢٠١٥ على سبيل المثال، بلغت قيمة النزاع في قضية متعلقة بتوريد غاز ٦,٤٣٥,٧١٣,٠٨٤ دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً يضاف لإجمالي قيمة المنازعات.
علاوةً على ذلك، شهد المركز زيادة في عدد القضايا الأعلى من حيث قيمة النزاع. فعلى سبيل المثال، سجل المركز بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١ زيادة نسبية تصل إلى ١٥٣% في عدد المنازعات التي تزيد فيها قيمة النزاع عن ٥٠ مليون دولار أمريكي.
طريقة سداد مصاريف التحكيم
تُسدد مصاريف التحكيم في قضايا المركز بالدولار الأمريكي.
يمكن سداد تكاليف التحكيم عن طريق:
• شيك مقبول الدفع لصالح “مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي” يُسلم إلى المركز؛ أو
• الإيداع النقدي أو التحويل البنكي المباشر للحساب المصرفي التالي:
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
البنك: بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)
رقم الحساب: ٢٠٣١٠٢١٢٤٢٤
“IBAN”: EG420037006208402031021242473
“SWIFT”: QNBAEGCXXXX
عنوان الفرع: ٢ شارع الكامل محمد، الزمالك، القاهرة، مصر
• في حالة الإيداع النقدي أو التحويل البنكي المباشر، يرجي إرسال ما يثبت السداد إلى المسئول المختص عن ملف القضية بالمركز، مع التأكيد على ذكر رقم القضية.
• في حالة التحويل البنكي المباشر، يرجى التأكد من أن المصاريف البنكية لم تخصم من إجمالي المبلغ المحول.
يرجى العلم أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بصفته منظمة دولية تعمل في مصر هو جهة معفية من كافة الضرائب المباشرة بموجب القرار الرئاسي المصري رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٨٧.
