مزايا التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) هو منظمة دولية غير هادفة للربح. وعلى الرغم من وجود مركز القاهرة في مصر، إلا أنه غير تابع للحكومة المصرية أو متصل بها بأي طريقة.

تأسس المركز في عام ١٩٧٩ في القاهرة تحت رعاية المنظمة الاستشارية القانونية الأفروآسيوية (AALCO) بموجب قرار المنظمة الصادر في جلستها في الدوحة عام ١٩٧٨ بتأسيس مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا. ويعد المركز بالفعل أقدم مركز تحكيم في أفريقيا والشرق الأوسط ووُسم “بالجد الأكبر” للتحكيم في مصر بواسطة مجلة GAR للتحكيم الدولي في ٢٠١٦.

تعترف اتفاقية المقر المبرمة بين المنظمة الاستشارية والحكومة المصرية في عام تعترف بوضع المركز كمؤسسة دولية. ويتمتع المركز ومديروه وأعضاؤه بكل الامتيازات والحصانات اللازمة والتي تضمن لهم العمل باستقلالية.

ويعكس التكوين المؤسسي للمركز طبيعته كمؤسسة دولية وإقليمية، ويشمل نطاقه آسيا وإفريقيا وكذلك باقي دول العالم.

• مجلس المحافظين (BoT): يراقب السياسة العامة والخطط المستقبلية للمركز، كما يراجع حجم القضايا الموكلة للمركز وبياناتها المالية وأداء المركز في هذا الشأن. ويرأس مجلس المحافظين الدكتور / نبيل العربي ويعاونه نائبين للرئيس من مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ٢١ عضواً بارزاً من البحرين والكاميرون وشيلي والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والكويت ولبنان ونيجيريا وروسيا والمملكة العربية السعودية والصومال وإسبانيا.

• اللجنة الاستشارية (AC): تشمل في عضويتها مختصين وخبراء من إفريقيا وآسيا وأوروبا. وفي الوقت الحالي، تتألف اللجنة من ١٥ عضواً من المتخصصين في التحكيم الدولي من دول شيلي والصين ومصر وفرنسا والعراق ولبنان ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا. ويتم أخذ رأي اللجنة بشأن طلبات عدم المضي في إجراءات التحكيم بموجب المادة ٦ من قواعد تحكيم المركز، وكذلك اتخاذ القرارات الخاصة برد المحكمين وعزلهم.

للاطلاع على مقالة باللغة العربية بعنوان “الاتجاهات المستنبطة من قرارات اللجان الثلاثية المشكلة للبت في طلبات رد المحكمين وعزلهم“.

يعد المركز مؤسسة تحكيمية محايدة ومستقلة تتمتع بخبرة تزيد على ٤٠ عامًا في إدارة قضايا التحكيم التجاري الدولي والمحلي المؤسسي وغير المؤسسي.

لا يتلقى المركز أي تمويل من أي كيان ويتمتع بالتمويل الذاتي الكامل.

يتمتع الأطراف عند اللجوء للتحكيم بموجب قواعد المركز بالحرية في اختيار مكان محايد لعقد التحكيم يتم إدراجه في شرط التحكيم بالعقد، حيث لا يشترط أن يكون مكان التحكيم في القاهرة، مصر.

كما يتمتع الأطراف بالحرية في الاتفاق على سلطة تعيين غير المركز.

وتتمثل أحد جوانب حياد المركز في آلية حمايته لمبدأ سلطان الإرادة عند تشكيل هيئة التحكيم. فعلى سبيل المثال، عندما يُطلب من المركز تعيين محكم واحد أو رئيس هيئة تحكيم، فإنه ينفذ ذلك كلما أمكن عن طريق تطبيق إجراء القائمة المتماثلة (المادة ٨ (٣) من قواعد تحكيم المركز)، مما يعزز من سيطرة الأطراف على عملية تشكيل هيئة التحكيم بالكامل.

وتضمن اتفاقية المقر حياد المركز بالتأكيد على حصانته أمام الدولة المضيفة، الأمر الذي حدا بالبنك الإفريقي للتنمية (AFDB) أن يورد في تقريره بشأن مراكز التحكيم أن يتولى المركز إدارة القضايا المرفوعة ضد هيئات عامة في الدولة المضيفة.

وفيما يخص طلب بطلان حكم التحكيم الصادر في قضية المركز رقم. ٦٢٠ لعام ٢٠٠٩، رفع المستأنِف القضية ضد الطرف الرابح ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أمام محكمة استئناف القاهرة في الطعن رقم. ٣٢، السنة القضائية ١٢٨والصادر بتاريخ ٦ يونيو ٢٠١٢. وقد ذكرت محكمة الاستئناف بوضوح أن المركز يتسم بطبيعته الدولية حيث يتبع المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا “AALCO” من خلال اتفاقية دولية موقعة بينه وبين الحكومة المصرية. وتضمن هذه الطبيعة تمتع المركز بامتيازات وحصانات خاصة أثناء اضطلاعه بمهمة إجراء العملية التحكيمية. لذا، لا يخضع المركز لأي كيان قضائي داخل الإقليم المصري، ومن ثمَّ، لا يمكن للمركز أن يخضع للاختصاص القضائي لأي محكمة تنظر إجراءات بطلان حكم تحكيم صادر تحت مظلة المركز وطبقاً لقواعده.. انقر هنا لقراءة الحكم باللغة العربية.

منذ بدء تأسيسه، تبنى المركز قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) مع إجراء بعض التعديلات عليها لكي تلائم التحكيم المؤسسي. وفي الوقت نفسه، يدير المركز دعاوى تحكيم غير مؤسسي بموجب قواعد الأونسيترال أو أي قواعد تحكيم غير مؤسسي أخرى بما في ذلك قوانين التحكيم الوطنية المختلفة. ولقد أجرى المركز تعديلات على قواعد التحكيم الخاصة به في أعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٠ و٢٠٠٢ و٢٠٠٧ لضمان استمرار تلبيتها لاحتياجات مستخدميها ولتعكس أفضل الممارسات في مجال التحكيم المؤسسي الدولي.

وتستند قواعد تحكيم المركز لعام ٢٠١١ (قواعد تحكيم المركز) السارية منذ ١ مارس ٢٠١١ إلى قواعد تحكيم الأونسيترال الجديدة التي روجعت عام ٢٠١٠ مع إدخال تعديلات طفيفة عليها لكي تلائم دور المركز كمؤسسة تحكيم وسلطة تعيين. وهذه التعديلات أضافت تحديثات على قواعد تحكيم المركز، مما عزز من فاعلية إجراءات التحكيم من خلال العديد من النصوص، ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:

• استحداث آلية لتشكيل هيئات التحكيم في قضايا التحكيم متعددة الأطراف

• تنظيم عملية ضم أطراف أخرى للدعوى؛ و

• تعديل جداول المصاريف الأصلية لضمان المزيد من الشفافية والمرونة عند تحديد الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين.

قواعد تحكيم المركز المتاحة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية تعكس أفضل الممارسات في مجال التحكيم المؤسسي الدولي.

سجل المركز أول قضية تحكيمية له في عام ١٩٨٤ وسجل حتى تاريخه ما يربو على ١٦٣٠ قضية تحكيمية تتعلق بالمنازعات الناشئة عن كافة أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية تقريبًا، بالإضافة إلى عدد من دعاوى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مما عزز من مكانته كمركز تحكيم رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسجل المركز إجمالي ٥٩٣ قضية بين أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٩، من بينها ٧٥ قضية تحكيم غير مؤسسي. لذا، تشكل قضايا التحكيم غير المؤسسي نحو ١٣% من حجم قضايا المركز مقابل ٨٧% من قضايا التحكيم المؤسسية للمركز.

وبالاستناد إلى إحصائيات المركز، تحتل القضايا المتصلة بالإنشاءات وعقود الأعمال المركز الأول بين أنواع المنازعات على مدار عدة سنوات. ومن ثمَّ، فقد أدار المركز قضايا في صناعات النفط والغاز والاتصالات تقدر بعدة مليارات من الدولارات. وعلى الرغم من محدودية أعداد هذه الأنواع من القضايا، فإنها تتضمن كل مشغلي الخطوط الثابتة والجوالة للنظام العالمي للاتصالات المحمولة (GSM) في مصر، وتضمنت مبالغ متنازع عليها تصل لمئات الملايين أو حتى المليارات من الدولارات. وفي السنوات الأخيرة، شهد المركز حجم قضايا أكثر تنوعًا يتعلق بصناعات إدارة الفنادق والصناعات الدوائية والشراكات العامة-الخاصة وكذلك إعادة هيكلة الشركات والإعلام والترفيه والتطوير العقاري والنقل والرياضة والسياحة والاستضافة.

وقد تضمنت القضايا التحكيمية تحت مظلة المركز جنسيات من أكثر من ٥٠ دولة عبر العالم سواء كمحكمين أو أطراف. كما أدار المركز قضايا كان كل أطرافها مصريين وتتصل معاملاتهم بمصر، وكذلك قضايا دولية تتضمن طرف أو أكثر غير مصري، وكذلك قضايا دولية بالكامل، أطرافها بالكامل غير مصرية والعقود المتنازع عليها في تلك القضايا مبرمة خارج مصر.

منذ عام ٢٠١٧، تضمنت القضايا المسجلة في المركز ١٢٩ طرف غير مصري من دول جزر البهاما، والبحرين، وباربادوس، وبلجيكا، وجزر العذراء البريطانية، وبلغاريا، والصين، وقبرص، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والهند، والعراق، وإيطاليا، والأردن، والكويت، ولبنان، وليختنشتاين، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسودان، وتونس، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن.

وعُين ما يربو على ١٠٠ محكم غير مصري بين أعوام ٢٠١٧ و٢٠٢١ في قضايا تحكيم المركز من دول أستراليا، والنمسا، والبحرين، والكاميرون، وكندا، وفرنسا، وإيرلندا، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، والمغرب، ونيجيريا، وإسبانيا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن الأطراف غير ملزمين باختيار المحكمين من بين المدرجين بقائمة محكمي المركز، تتضمن قائمة محكمي المركز أكثر من ٤٠٠ محكم يمثلون ٦٠ جنسية مختلفة من الأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، وبوتسوانا، والبرازيل، وبروناي، والكاميرون، وكندا، وشيلي، والصين، والدنمارك، وإثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهاييتي، والهند، وإيران، والعراق، وإيرلندا، وإيطاليا، والأردن، وكينيا، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، وموريشيوس، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، والنرويج، وفلسطين، ورومانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والصومال، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وسوريا، وتنزانيا، وتونس، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وزامبيا.

وفي عام ٢٠١٧، وقع المركز تعهد بالتمثيل العادل في التحكيم (ERA Pledge) عقب إطلاقه في عام ٢٠١٥، بهدف دعم التمثيل العادل للسيدات في التحكيم. وبينما يولي المركز الأولوية لمصالح مستخدميه بالاستناد إلى ظروف كل قضية، فإنه يشجع في الوقت نفسه تعيين محكمين دون سن الأربعين، كما يراعي التنوع الجغرافي عند التعيين. ويبدو أن تنفيذ المركز لسياسات التنوع هذه عند التصرف كسلطة تعيين قد انعكس على مستخدميه الذين أصبحوا أكثر ميلاً لتعيين محكمين من النساء.

وجدير بالذكر كذلك أنه قد تمت إحالة بعض المنازعات بين المستثمرين والدول إلى المركز بموجب معاهدات استثمار ثنائية (BITs) مبرمة مع الدول العربية، والتي تحيل إلى قواعد تحكيم المركز أو تدرج المركز ضمن مؤسسات التحكيم المتاحة. وفي الواقع، جرى اختيار المركز كمؤسسة تحكيم في عشرات معاهدات الاستثمار الثنائية، والتي قد لا يتضمن بعضها أطرافًا مصرية. كما أدار المركز عبر تاريخه 3 قضايا تحكيم بين المستثمرين والدول.

انقر هنا للاطلاع على حجم قضايا المركز

تتميز الخدمات التي يقدمها المركز، ويشمل ذلك مصاريف التحكيم (أي الرسوم الإدارية للمركز وأتعاب المحكمين) بالجودة العالية مقارنة بالتكلفة الاقتصادية لهذه الخدمات.. وتتسم مصاريف التحكيم في المركز بأنها تكاليف اقتصادية ومعقولة.

في ٢٥ يناير ٢٠١٨، نشرت مجلة “Global Arbitration Review (GAR)” تقريراً بعنوان ” رسوم التحكيم المقارنة” حيث تمت مقارنة مصاريف التحكيم في مؤسسات تحكيمية مختلفة حول العالم، وشمل ذلك رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين. ونشرت المجلة تحديثات لهذا التقرير بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠٢١.

ويمكن للأطراف تحديد مصاريف الدعوى بسهولة عن طريق استخدام الآلة الحاسبة لتكاليف المركز والتي تضمن شفافية أسس احتساب المصاريف وإمكانية توقع قيمتها.

من أهم المزايا للمستخدمين عند إدارة القضايا من خلال المركز هو اختيار المستشارين من ذوي الخبرة العالية بالإضافة إلى وجود جيل جديد من مديري القضايا المتميزين بأعلى الدرجات العلمية والقادرين على إدارة القضايا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. لذا، فهم بكفاءة على تقديم خدمات فعالة تحت إشراف مدير المركز، و/أو نائبه، وكذلك اللجنة الاستشارية للمركز. ويتضمن دور المركز ما يلي في نطاق إجراءات التحكيم:

• تعيين المحكمين؛

• تحديد مصاريف التحكيم

• الفصل في طلبات رد المحكمين؛ و

• ضمان إصدار حكم التحكيم في وقته المحدد

وبالنسبة لقيمة المنازعات التي يديرها المركز، ففي حين لا تتجاوز المبالغ المتنازع في نصف القضايا مبلغ واحد مليون دولار في عام بعينه. يدير المركز كذلك قضايا تتجاوز فيها قيمة النزاع عدة مليارات من الدولارات.. فعلى سبيل المثال، وصل إجمالي المبلغ المتنازع عليه في عام ٢٠١٥ في إحدى قضايا توريد الغاز إلى  ٦٤٣٥٧١٣٠٨٤ دولار أمريكي يمثل رقمًا مسجلاً جديدًا لإجمالي المبالغ المتنازع عليها.

إضافةً لذلك، شهد المركز زيادة في عدد القضايا ذات المبالغ الأعلى في المنازعات. فعلى سبيل المثال وبين بين أعوام ٢٠١٧ و٢٠٢١، سجل المركز زيادة نسبية تصل إلى ١٥٣% في عدد من المنازعات التي تصل المبالغ المتنازع عليها ما يتجاوز ٥٠ مليون دولار أمريكي

يتيح المركز الخدمات الخاصة بقاعات جلسات التحكيم سواء للقضايا المسجلة في المركز أو أي قضايا أخرى خارجية، مما يتيح لمستخدميه الاستفادة من تجهيزاته المتطورة. وتتيح قاعات الجلسات بالمركز ذات التكنولوجيا المتقدمة الاستخدام الأمثل للتجهيزات الرقمية من أجل العمل عن بعد. وقد جهزت قاعات الجلسات بالمركز بأحدث التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بعقد المؤتمرات عبر الفيديو (Polycom HDX) كما تم تركيب نظم غرف الاجتماعات التفاعلية من أجل ضمان تجارب مرئية ذات تأثير كبير وبيئات اجتماع واقعية. ويمكن لنظام عقد الاجتماعات عبر الفيديو عقد جلسات عن بعد أو جلسات افتراضية وإدارتها باستخدام منصات إلكترونية ويمكنها الاتصال بأقصى عدد ممكن من الأشخاص المسموح لهم بالتواصل عن بعد عبر تلك المنصة. وبفضل تلك التقنيات والقواعد المرنة للمركز، يمكن عقد جلسات هيئات التحكيم واجتماعاتها افتراضيًا، دون أي تأخر غير مبرر في إجراءات التحكيم.

تجري جلسات التحكيم سراً (ليست متاحة للعامة)، ولا تُنشر أحكام التحكيم في الظروف العادية. على هذا، لن يتم الكشف عن ماهيّة المنازعات للعامة بغرض الحفاظ على علاقات العمل بين الأطراف المتنازعة. ويُنص على ذلك بموجب المادة ٤٠ من قواعد تحكيم المركز.

البنك الإفريقي للتنمية

أشاد البنك الإفريقي للتنمية AfDB ومقره كوت ديفوار بمركز القاهرة من خلال تقريره المؤرخ يونيو ٢٠٢٢ الخاص بتقييم مركز القاهرة للتحكيم في مصر، والذي أعده السادة بمكتب لاليف Domitille Baizeau وAugustin Barrier وBaptiste Rigaudeau تقرير AfDB / ٢٠٢٢ وقد كان الغرض من التقرير سالف الذكر تقديم تحديث لتقرير AfDB ٢٠١٤ الخاص بتقييم مراكز التحكيم في كوت ديفوار ومصر وموريشيوس، بشأن ضرورة تمتع مراكز التحكيم المعترف بها دولياً بإجراءات قوية ومهنية لإدارة التحكيم التجاري الدولي. وقد حظي مركز القاهرة في تقرير AfDB ٢٠١٤ بالاعتراف كواحد من أفضل مراكز التحكيم في القارة الإفريقية. وقد أشار تقرير ٢٠٢٢ إلى ذات العبارات الواردة في تقرير ٢٠١٤ وأضاف “بعد مرور ستة أعوام، نحن ندعم ذلك التقييم“.

والجدير بالذكر أن تقرير AfDB ٢٠١٤ أكد ان المركز قد حقق متطلبات البنك الخاصة بالحياد والاستقلالية، وخلص إلى أن المركز “يظل واحدًا من أفضل مراكز التحكيم عبر القارة الإفريقية ويمكن التوصية دون تردد بلجوء الأطراف من القارة الإفريقية وغيرها إليه”. وأشار التقرير أيضًا إلى “ملاءمة قواعد تحكيم المركز لإدارة دعاوى التحكيم الدولي المهمة”.

وقد ذكر تقرير ٢٠٢٢ أنه بشكل عام يمكن مقارنة جودة الخدمات التي يقدمها مركز القاهرة بالخدمات المقدمة من المؤسسات التحكيمية الدولية الكبرى مثل غرفة التجارة الدولية، وغرفة تجارة ستوكهولم، ومحكمة لندن للتحكيم التجاري. وقد تنامى حجم القضايا أو ظل ثابتاً على أقل تقدير، منذ إصدار التقرير السابق الأمر الذي يعكس ثقة الأطراف بالمركز. وقد ذكر أيضا تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام ٢٠٢٢ أن مركز القاهرة قد استوفى معايير البنك بشأن إعمال مبدأ سلطان الإرادة في اختيار المحكمين، حيث لا يتقيد الأطراف بالاختيار من قائمة بعينها. وحين يتم تعيين المحكمين من قبل المركز يجب على الأطراف الاختيار من قائمة محكمي المركز.

مجلة التحكيم العالمي GAR

• تعد مجلة التحكيم العالمي (GAR) من رواد مقدمي الخدمة في مجال التحكيم الإقليمي حيث تقدم أخبار ومعلومات عن مجتمع التحكيم الدولي. وقد وتشيد المجلة باستمرار بالدور الرائد للمركز في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

• في دليلها الافتتاحي حول التحكيم الإقليمي الصادر في ٢٠١٣، صنفت المجلة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ ذلك الحين، استمرت المجلة في الاعتراف بالمركز في قائمتها الخاصة بأفضل المؤسسات التحكيمية عبر الشرق الأوسط وإفريقيا.

• منذ نوفمبر ٢٠١٦، أُدرج المركز في القائمة البيضاء للمجلة في دليلها حول التحكيم الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ذكرت المجلة أن “مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعتبر بمثابة “الجد الأكبر” للتحكيم في المنطقة”، لذكر اقتباس واحد من مصادر عدة. حيث ظل المركز يعمل لمدة ٣٥ عامًا، أدار فيها ما يزيد عن ١٠٠٠ قضية، تضمن الكثير منها أطرافاً دولية. وتعتبر مؤسسات محلية أخرى هذا المركز مثالاً يحتذى “، حيث ظل يعمل لفترة طويلة مكنته من مواجهة أغلب المواقف مرة واحدة على الأقل. وهو يحظى بإدارة ناجحة. وهذه العوامل مجتمعة تجعله “المستوى الأعلى حاليًا في هذا المجال” في الشرق الأوسط.

• منحت المجلة المركز جائزة مؤسسة العام الإقليمية للعامين ٢٠١٣ و٢٠١٩. وكانت الجائزة التي فاز بها المركز في ٢٠١٩ هي جائزة “المؤسسة التحكيمية الأكثر تأثيراً “، وكان ذلك بفضل التزام المركز بزيادة التنوع ليس فقط في تعيين المحكمين، ولكن أيضًا في ترقية فريق عمله، وأيضاً لكونه “واحدًا من أكثر المؤسسات ذات التكلفة المعقولة عبر العالم”.

• وجرى إدراج المركز في القائمة المختصرة للجائزة السنوية العاشرة للمجلة في عام ٢٠٢٠، بجانب مؤسسات تحكيم رائدة أخرى، حيث حظي المركز “بجائزة التقدير الخاصة في التعامل مع جائحة كورونا” عقب إصدار “بيان مشترك” قوي من ١٢ مؤسسة تلتزم بالعمل معًا من أجل تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة.

• في أحدث إصدار لدليل التحكيم الإقليمي الخاص بالمجلة (٢٠٢١)، ظل المركز مؤسسة التحكيم الأفريقية الوحيدة المدرجة على القائمة البيضاء للمجلة، كما ظل واحدًا من مؤسستين في الشرق الأوسط مدرجتين في تلك القائمة، والأخرى هي DIFC-LCIA التي تأسست في عام ٢٠٠٨. ولقد احتفظ المركز بوجوده في القائمة البيضاء عبر السنين بفضل “خبرته” و”مهنيته” كما أشارت مقالة المجلة إلى التنوع في حجم قضايا المركز فيما يتصل بلغة التحكيم ومنشأ المنازعات والصناعات المتضمنة، مؤكدةً على “قلة المراكز التي تتمتع بالخبرة في المنازعات العربية”.

جمعية التحكيم الإفريقية

في عام ٢٠٢٠، أطلقت جمعية التحكيم الإفريقية “جائزة الجمعية لعام ٢٠٢٠”، كفرصة جديدة للاعتراف بالإسهامات المهمة للولايات القضائية الإفريقية والتحكيم الإفريقي والاحتفاء بالمؤسسات والممارسين في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات وبدورهم في مجالات تسوية المنازعات الدولية وتطويرها. كما حصل المركز على جائزة “المؤسسة الإفريقية للعام”، وكذلك على جائزة “رائد التنوع”. وجدير بالذكر أن المركز مدرج في القائمة المختصرة “للمجددين في التحكيم”.

معاهدات الاستثمار الثنائية

أدرج شرط التحكيم بموجب قواعد تحكيم مركز القاهرة في العديد من معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والأطراف الأوروبية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معاهدة الاستثمار الثنائية المصرية – النمساوية) أو تلك المبرمة بين دول شرق أوسطية ودول أفريقية (على سبيل المثال معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة وموريشيوس وسلطنة عمان والكويت وسوريا ولبنان). كما يُنص أيضاً على التحكيم بموجب قواعد المركز في معاهدات الاستثمار الثنائية التي لا تعتبر مصر طرفًا فيها، مثل معاهدة الاستثمار الثنائية بين ليبيا والمغرب.

تُنشر أحكام تحكيم المركز بانتظام – مع الالتزام بسرية الأحكام – بهدف تعريف وإرشاد المستخدمين عند تطبيق قواعد المركز للتحكيم. ويتم النشر في العديد من الدوريات المعروفة مثل موقع كلور للتحكيم (Kluwer Arbitration)، وحديثاً في الكتاب السنوي للتحكيم التجاري الصادر عن المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA) في عام ٢٠٢١ – مجلد ٤٦. وتعد أحكام التحكيم الخاصة بالمركز من بين أفضل الأحكام الصادرة من مؤسسة تحكيمية عبر العالم بمبالغ تتجاوز مليارات الدولارات، ناهيك عن أن تلك الأحكام أصدرت من أعلى فئات المحكمين، مما يبرز المكانة المتميزة التي حققها المركز كمؤسسة تحكيم في مجال التحكيم الدولي منذ تأسيسه وعلى مدار أربعة عقود. كما نُشرت أحكام التحكيم التي أصدرها المركز في دورية كلور للتحكيم (Kluwer Arbitration)، ومجموعة أحكام تحكيم المركز والمجلة الدولية للتحكيم العربي وغيرها.

انقر هنا لمزيد من المعلومات عن أحكام تحكيم المركز

يصعب تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في حالة غياب معاهدة ثنائية ملائمة. وبموجب اتفاقية الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٩٥٨) (“اتفاقية نيويورك“) الموقعة من أكثر من ١٥٠ دولة، حيث يتعهد كل طرف في الاتفاقية بالاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في الدول الموقعة الأخرى وتنفيذها.

وتعتبر أحكام تحكيم المركز واجبة النفاذ فيما يزيد عن ١٦٣ دولة عبر العالم، وذلك إعمالاً لاتفاقية نيويورك. وتجدر الإشارة أدناه إلى أمثلة من تنفيذ أحكام تحكيم المركز في فرنسا ومصر.

 التنفيذ خارج الدولة المضيفة

• أُبرم عقد توريد الغاز بين هيئة عامة مصرية (الهيئة المصرية العامة للبترول – EGPC) وشركة مصرية أخرى (الشركة الوطنية للغاز – ناتجاس). وقدمت الشركة الوطنية للغاز طلبًا للتحكيم أمام المركز سجل برقم قضية تحكيمية ٥٦٧ لعام ٢٠٠٨. وفي حكمها الصادر بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٩، حكمت هيئة التحكيم لصالح شركة ناتجاس. وقد أجاز رئيس المحكمة الابتدائية في باريس تنفيذ الحكم في قراره الصادر بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٠، بيد أن الهيئة المصرية العامة للبترول استأنفت هذا القرار أمام محكمة استئناف باريس التي رفضت هذا الاستئناف، وأيدت تنفيذ الحكم بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١١.

• تم تنفيذ حكم قضية الهيئة المصرية العامة للبترول ضد الشركة الوطنية للغاز الصادر بموجب قواعد تحكيم المركز بواسطة محكمة استئناف فرنسية بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩، رغم إبطال المحاكم المصرية لهذا الحكم في البداية.

• تم تنفيذ حكم قضية شركة بنينسولا بابليشينج ضد الشركة القابضة لمصر للطيران الصادر بموجب قواعد تحكيم المركز في قضية المركز رقم. ٤٤٠ لعام ٢٠٠٥ (صدر حكم تحكيم المركز بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٦). وكان حكم التحكيم لصالح شركة بنينسولا بابليشينج بشأن الإنهاء الجائر للعقد من قبل الشركة القابضة لمصر للطيران فيما يتصل بنشر مجلة “حورس”. وأيدت محكمة الاستئناف الفرنسية الحكم وجرى تنفيذه بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٠.

وجوب النفاذ في الدولة المضيفة

• بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، أيدت محكمة النقض المصرية في القضية رقم. ١٨٣٠٩ للعام القضائي ٨٩ قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٩ والذي رفض بطلان حكم التحكيم الصادر بموجب قواعد تحكيم المركز بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٨. وفيما يتعلق بموضوع هذه القضية، فقد منح مقاول مشروعًا لشركتين من أجل إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة القاهرة بموجب عقد من الباطن. وشرع أحد المقاولين في الباطن في إجراءات التحكيم في المركز بسبب عدم أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد من الباطن. وأكد حكم محكمة النقض موقف المحاكم المصرية بمختلف درجاته. تجاه التحكيم. وعلى وجه الخصوص، فقد أرست محكمة النقض أسسًا جديدة عن طريق:

(١) إقرار الاختبار القانوني لمبدأ الإغلاق بموجب القانون المصري وبيان تفاصيله، حتى في حالة غياب أحكام قانونية صريحة تنص عليه

(٢) التأكيد على الحق العام للأطراف بموجب القانون المصري في تعيين أشخاص من غير المحامين لتمثيلهم في دعاوى التحكيم، و

(٣) الإشارة إلى توافق الجلسات الافتراضية مع القانون المصري.

• حكم محكمة النقض المصرية في القضية رقم. ١١٣٤٨ بتاريخ ١١ إبريل ٢٠١٩، العام القضائي ٨٨. وهناك حكم آخر خاص بحكم تحكيم صادر في قضية المركز رقم. ١٠٢٩ لعام ٢٠١٥، حيث اعتبر أن تطبيق المادة ٣ من القانون المصري رقم ٢٧ لعام ١٩٩٤ بشأن التحكيم في الأمور المدنية والتجارية”… (٢. في حال موافقة أطراف التحكيم على اللجوء لمؤسسة تحكيم مقرها مصر أو الخارج)”، يعني أن حكم التحكيم المعني والصادر من المركز يعتبر حكمًا تجارياً يتسم بالدولية، وبالتالي يتوافق مع الفقرة الأولى من المادة ٩ من القانون نفسه، والتي تنص على أن محكمة استئناف القاهرة هي المحكمة الوحيدة المختصة بالحكم في مسائل بطلان أحكام التحكيم.