مزايا مجلس تسوية المنازعات لدى المركز

توفر قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لمجالس إطارًا متكاملاً ومرنًا من أجل عمل مجالس تسوية المنازعات. وتقدم اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات النموذجية الأحكام اللازمة من أجل إبرام اتفاقية صحيحة ومرنة وملائمة، تخضع لأي تعديلات من الأطراف وفقًا للقواعد، بينما يكفي الشرطان النموذجيان المنصوص عليهما لكي تصبح القواعد واجبة التطبيق على نوع مجلس تسوية المنازعات المتفق عليه في العقد.

وهناك عدة خيارات أمام الأطراف في هذا الشأن:

• يجوز لهم الاعتماد حصريًا على القواعد؛

• يجوز لهم الاعتماد على القواعد، مع جعل مجلس تسوية المنازعات الخاص بهم تحت إدارة المركز عن طريق اختيار الخدمات الإدارية التي يقدمها المركز (وفقًا للمادة 18 من القواعد)؛ أو

• يجوز لهم الاعتماد بالأساس على القواعد، مع تعديلها وابتكار آلية مجلس تسوية المنازعات المثالية الخاصة بهم، وذلك من خلال تبني مزيد من الأحكام في اتفاقية عضو مجلس تسوية المنازعات أو العقد، بحسب ما هو ممكن بموجب القواعد. وهذا قد يكون الخيار المفضل لدى الأطراف الأكثر خبرة والذين تنطوي عقودهم ومشاريعهم على تفاصيل مهمة، أو ببساطة ليكون مجلس تسوية المنازعات وآليته ذات الصلة بتجنب المنازعات وحلها ملائمة لتوقعات الأطراف ومصالحهم.

تبني قواعد مجلس تسوية المنازعات الخاصة بالمركز لا يخضع لأي رسوم. ومن ثمَّ، عند اختيار الأطراف مجلس تسوية منازعات استنادًا إلى القواعد، فإنهم لا يحتاجون إلى سداد أي رسوم إلى المركز. ولا تسدد أي رسوم كذلك إلى المركز في حالة ظهور أي نزاع وتقديم مجلس تسوية المنازعات مساعدة غير رسمية أو إصداره رأيًا نهائيًا بعد عملية حل منازعات رسمية.

ومن ناحية أخرى، يمكن للأطراف الاعتماد على المركز للحصول على قرارات ومساعدة ضرورية، بحسب الحاجة، فيما يتصل بتعيين أعضاء مجلس تسوية المنازعات أو عزلهم وتقرير أتعابهم واختيار المرشح الملائم من بينهم، الخ، وذلك في حال رغبتهم بذلك. ويُحصِّل المركز عادةً رسمًا ثابتًا يقدر بـ ٥٠٠ دولار أمريكي لكل طلب مساعدة واستشارة فيما يتصل بتلك الطلبات الخاصة المنظمة استنادًا إلى القواعد، وبناءً على طلب من الأطراف فقط.

أما في حالة مجلس تسوية منازعات تمت إدارته (مجلس تسوية منازعات يحظى بخدمات اختيارية إضافية بحسب ما هو منصوص عليه بموجب المادة ١٨ من القواعد)، يحدد المركز الأتعاب الخاصة به طبقًا للخدمات المقدمة على وجه التحديد (على سبيل المثال، تيسير المراسلات). وفي حال رغبة الأطراف في إشراف المركز على عمل مجلس تسوية المنازعات بالكامل أو المساعدة فيه أو إدارته، يمكنهم أيضًا اختيار المساعدة الكاملة من المركز من أجل ضمان سلاسة عمل مجلس تسوية المنازعات الخاص بهم في مجلس العقد وقيده فيه.  

يحق لمجلس تسوية المنازعات الحصول على مصاريف إدارية فقط عند طلب الأطراف ذلك صراحةً، بالاستناد إلى قواعد المركز. خلافًا لذلك، لا يحتاج عمل مجلس تسوية المنازعات أي تدخل من المركز عند النص عليه في العقد.

يقدم عدد محدود فقط من مؤسسات التحكيم عبر العالم آلية شاملة لمجلس تسوية المنازعات حتى تاريخه. وفي تلك الأثناء، استفادت القواعد من خبرة صناعة الإنشاءات في إدارة واستخدام آلية تسوية المنازعات وتجنبها لأكثر من ٥٠ عامًا تقريبًا. 

وهذه القواعد مثالية لتطبيقها على عقود مشروعات الانشاءات، ولكن يمكن أيضًا موائمتها وتطبيقها على أي عقد ذي مدة متوسطة إلى طويلة وأي مشروع خاص بأي صناعة تتطلب متابعة مستمرة للعقد. كما أن تلك القواعد لا تسمح بأي تأخيرات وأفضل مزاياها أنها تحمي العلاقة بين الأطراف.

ويجدر ذكر مشروعات مثل “كانال سو لا مانش” في أوروبا ومطار هونج كونج وصالة ٣ لمطار القاهرة الدولي والتي اكتملت بنجاح دون الإحالة إلى التحكيم على الإطلاق، مع تنفيذ العقود باستمرار وثبات عبر آلية مجلس تسوية المنازعات.

من أجل صياغة وافية لقواعد مجلس تسوية المنازعات، شكَّل المركز لجنة خبراء مكونة من مختصين ومهنيين وممارسين عالميين في المجال (اللجنة) واعتمد عليها في هذا الشأن.

ولقد صيغت المسودة الأولية من القواعد استنادًا إلى توجيهات القواعد المؤسسية القائمة، ثم قُدمت إلى اللجنة المشكلة من خبراء من:

• الصين: أ/ زيونج لي

• مصر: أ.د/ محمد عبد الرؤوف، م/ محمد الهجان، م/ وليد النمر، أ/ نيفين الشيمي، أ.د/ أحمد فتحي والي، م/ إنجي سراج

• أيرلندا: البروفيسور/ نائل جي. بوني

• إسبانيا: البروفيسور/ برناردو كريمادس

• السويد: م/ عائشة نضار

• الإمارات العربية المتحدة: أ/ أحمد إبراهيم

• المملكة المتحدة: د/ سيريل شيرن، أ/ جيرمي نيكولسن

• زامبيا: هنري ام. موسوندا، أ/ سوزان راتري

• مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي: د/ محمد حافظ، أ/ هبة أحمد سالم، د / إسماعيل سليم

وخضعت تلك المسودات من القواعد إلى جولتين إضافيتين من المراجعة، مع الاستفادة من التعليقات الشاملة والإرشادات القيمة لتلك اللجنة، ثم تولت المراجعة الأخيرة لتلك المسودات لجنة أصغر أدخلت كل التعديلات النهائية على القواعد لتصبح مكتملة وسارية في أغسطس ٢٠٢١.

ولقد أدت تلك القواعد إلى انبثاق إطار شامل ومبتكر يحوي أحدث التطورات في مجال مجالس تسوية المنازعات.