المتحدثون
الدكتورة سالي السواح
الدكتورة سالي السواح محامية بالاستئناف العالي بالقاهرة وباريس ومحامية معتمدة بلندن وشريك مؤسس لچانكشين باريس.
تعمل د. سالي السواح كمحام ومحكم منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، ويشمل تخصصها القانون التجاري الدولي، وتحكيم الاستثمار والتحكيم التجاري الدولي والأساليب البديلة لفّض المنازعات. وقد عملت لأكثر من ثمانية أعوام في باريس لدى أحد أهم مكاتب التحكيم المتخصصة في المنازعات المتعلقة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا.
عملت الدكتورة سالي السواح في المنازعات المتعلقة بعقود الدولة، والإنشاءات والبنية التحتية، وبيع البضائع والسلع الأولية، والوكالة والتوزيع، والشركات، والفندقة، والاتصالات، والاستثمار، والبترول والغاز، ونقل التكنولوجية واتفاقيات المشروعات المشتركة.
وتمثل د. سالي السواح العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في قضايا التحكيم غير المؤسسي والمؤسسي، ولديها خبرة واسعة بالتحكيم تحت مظلة العديد من القواعد المؤسسية مثل قواعد غرفة التجارة الدولية، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة التحكيم التابعة لمنظمة توحيد قانون الأعمال في أفريقيا ومركز كيجالي للتحكيم الدولي ومركز كيغالي للتحكيم الدولي. كما تترافع أمام المحاكم الوطنية في المنازعات المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم والأحكام الأجنبية وسبل الطعن عليها والتنفيذ الجبري في مصر وفرنسا وانجلترا.
حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الدولي في جامعة باريس ١ -السوربون وليسانس الحقوق في جامعة القاهرة وجامعة باريس ١ -السوربون.
وقد ساهمت في كتابة العديد من المقالات والمؤلفات كما شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات في فرنسا وأفريقيا والشرق الأوسط في مجال التحكيم التجاري والقانون الدولي الخاص، ويعتبر كتابها عن الحصانة القضائية للدول والمنظمات الدولية المرجع الأساسي في هذا المجال.
وتتقن د. سالي السواح العمل باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية على حد سواء.
وقد حصلت د. سالي السوح على جائزة أفضل محكم أفريقي شاب لعام ٢٠٢٠ من رابطة التحكيم الأفريقية وقامت Chambers and Partners بتصنيفها في دليلهم العالمي من ضمن أفضل الخبرات المصرية بالخارج لثلاثة أعوام على التوالي كما صنفت ضمن أفضل مئة محام بإفريقيا من Africa Business + Jeune Afrique، وقد قامت وزارة العدل بتعيينها كعضوة في اللجنة التشريعية لتعديل قانون التحكيم المصري.